منظمات حقوقية تُدين اعتداء أنصار مرسي على الناشطات في اشتباكات «الاتحادية»

أدان عدد من المنظمات النسوية والحقوقية استمرار نهج الجماعات المؤيدة للنظام الحاكم في استهداف الناشطات، وإقصاء النساء من المجال العام من خلال التحريض المباشر والاعتداء، معربة عن قلقها العميق من تصاعد سياسات الدولة في تعزيز حالة الإفلات من العقاب، والامتناع عن حماية المواطنين والمواطنات، وتأمين التجمعات السلمية، حسب المنظمات.

وأشارت المنظمات في بيان صادر، الأربعاء، إلى أن ما شهده محيط قصر الاتحادية 6 ديسمبر، من اعتداءات أعاد إلى الأذهان أحداث الأربعاء الأسود يوم 25 مايو 2005 التي وقعت في ظروف مشابهة وتواطؤ مماثل، حسب البيان، على خلفية استفتاء شعبي على مواد دستورية، وتم حينها استخدام بلطجية تابعين وتابعات للحزب الوطني الديمقراطي المنحل بمساندة الشرطة للقيام بضرب المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، والاعتداء الجنسي على المتظاهرات والصحفيات.

وأوضحت المنظمات أن تصريحات المسؤولين تدل على اتجاه الدولة إلى التخلي عن دورها في حماية أرواح المواطنين بشكل عام، وحماية التجمعات السلمية بشكل خاص، مشيرة إلى تصريح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن «متظاهري الاتحادية مسؤولون عن حماية أنفسهم»، ومن المنظمات الموقعة على البيان «نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».

وذكرت المنظمات أن الرئيس مرسي على مدار أكثر من 5 أشهر منذ توليه الرئاسة أخفق في التعامل مع المطالب والقضايا المتصلة بالحقوق والحريات والعدالة دون أي خطوة إيجابية من جانبه، مشيرًا إلى أن مع استمرار فشله هو وحكومته في ذلك فإن هذا النظام يفقد شرعيته خصوصًا مع كل قطرة دم تسال على الأرض لمواطنين مصريين ومحتجين سلميين.

وأكدت المنظمات أن «مختلف الدلائل تشير إلى تحمل حزب الرئيس مرسي، الحرية والعدالة، مسؤولية تحريض المؤيدين له على المعارضين من خلال تصريحات كانت في مضمونها ومفرداتها تحث على كراهية المتظاهرين السلميين واستخدام العنف ضدهم».

من جانبه دعا الائتلاف المصري لحقوق الطفل، في بيان صادر الأربعاء، المصريين إلى التصويت بـ«لا» في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن المسودة تحتوي على مواد تنتهك حقوق الطفل، وأخرى تتجاهلها.

وأشار الائتلاف إلى أن المادة 70 في الدستور الجديد أباحت عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، ولم تُشر المادة المقترحة إلى الحق في مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أي تشريعات أو قرارات أو إجراءات، وأياً كانت الجهة التي تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية، مضيفا «ولم تُشر المادة المقترحة إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس، خاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث».