حملت منظمات حقوقية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وحزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، المسؤولية الكاملة لحصار عدد من أنصار الرئيس للمحكمة الدستورية العليا، الأحد ، وطالبته بالتدخل الفورى والعاجل لفك الحصار إعمالاً لاستقلال السلطة القضائية، وشددت على أن الاعتداء بهذا الشكل يخالف مبادئ الأمم المتحدة وأحكام الإعلان الدستورى المصرى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى مازال يحكم نظام الحكم فى مصر حتى هذه اللحظة والذى انتخب وفقاً لأحكامه محمد مرسى رئيساً للجمهورية.
أخبار متعلقة
وطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية فى مصر بالاضطلاع بدورها فى ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم، وحملها مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم، أو ممارسة أى نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق فى الإجراءات القضائية.
ووصف ناصر أمين، مدير المركز، ما حدث بأنه إرهاب دولة منظم تشارك فيه مؤسسات بشكل واضح وصريح.
وحمل البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان الرئيس محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة المسؤولية كاملة عن مؤيديهما وأتباعهما الذين حاصروا المحكمة الدستورية العليا وهتفوا ضد قضاتها وأرهبوهم حتى اضطروا إلى تأجيل نظر دعاوى الأمس إلى أجل غير مسمى، وذلك كون الحزب الحاكم هو الذى دعا إلى مظاهرات السبت ، وهو الذى تزعم تنظيمها مع حزب النور السلفى والجماعة الإسلامية، مع ما شاب خطب قادتهم من تكفير وتعريض بكل من فى ميدان التحرير فى خطاب دموى يثير الفتن ويهدد الوحدة الوطنية ويحرض الشعب على الشعب.
وشدد المركز فى بيان له، الأحد ، على أن ما تم ويتم أمام المحكمة الدستورية العليا هو هدم كامل ومتعمد لدولة القانون والمؤسسات وبناء لدولة جديدة قوامها شريعة الغاب والتهديد والوعيد، ووصف البيان قيام المتظاهرين المؤيدين للدكتور مرسى بتعطيل ومنع مؤسسة قضائية عليا، وهى المحكمة الدستورية العليا، عن أداء وظيفتها القضائية بـ«السابقة الخطيرة من نوعها».
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها، الأحد ، إن أحد مبادئ سمات استقلال القضاء يكمن فى عدم التدخل فى أعماله، وما يترتب على هذا المبدأ من احترام الأحكام والقرارات ووضعها قيد التنفيذ، وشددت على أن تعطيل المحكمة الدستورية عن العمل بهذه الصورة يعد جريمة مخالفة للقانون.
وبدورهم تناول حقوقيون الحصار وقال أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما يحدث فى مصر الآن له تأثير ليس على القضاء فقط ولكن على الاقتصاد ووضع مصر الاقتصادى و غيرها من المناحى، خاصة أن الأمم المتحدة علقت على الإعلان الدستورى وطالبت مرسى بإعادة النظر فيه.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما يحدث سببه الطرفان المحكمة الدستورية والتيار الإسلامى، فأصبحنا بين قضاة ينخرطون فى النشاط المعارض ورئيس مصر لا يجد أى أزمة فى هدم القضاة حفاظاً على سلطته وهو ما حول الأمر من «قوة الشرعية إلى شرعية القوة». وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن الاعتصام أمام الدستورية أمر غير مطلوب ويجب ألا تكون المحكمة تحت أى تهديد. وتساءل لماذا لم يدخل أعضاء المحكمة لمقرها بالرغم من أن وزير الداخلية قال إن الوزارة تؤمن دخول القضاة.
