أعلن اتحاد طلاب جامعة عين شمس رفضه التام منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات، باعتباره «تكميمًا لأفواه الطلاب وتقييدًا لحرياتهم».
أخبار متعلقة
وأضاف الاتحاد في بيان له، الأربعاء، أنه اجتمع ومجلس أمناء الكليات، للبت في قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري، مؤكدًا أن «الحجة وراء منح الضبطية القضائية، وهي حفظ أمن الجامعات، لها العديد من الحلول الأخرى غير القبض على الطلاب».
وأشار البيان إلى أن «إيمان اتحاد طلاب الجامعة بحق الطالب في حريته داخل جامعته، سيجعلهم يقفون دائماً ضد أي مُقيد لحريتهم، وضد كل من يريد العبث بأحلام الطلاب في جامعة حرة»، مؤكدًا: «لن يتم التهاون ما حيينا في حريتنا ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أي تدخل لقوات الشرطة داخل جامعتنا»، وقدم الاتحاد عدة مقترحات بديلة لحفظ الأمن الجامعي، منها تعيين شركة أمن جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد موظفي الأمن الإداري بها من حملة المؤهلات العليا.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن الضبطية القضائية تتيح لأفراد الأمن الإداري بالجامعة التحقيق مع الطالب المخالف للقانون أو الذي يتسبب في أعمال ضرب أو عنف أو حيازته أسلحة بيضاء أو نارية، ثم عرض التحقيق على رئيس الجامعة قبل إرساله إلى قسم الشرطة، والذي يقوم بإعطائه رقمًا قبل إحالته للنيابة التي تباشر التحقيق، دون القبض على الطالب أو التوجه به لقسم الشرطة حفاظًا على كرامته وكرامة الجامعة.
وقال «عيسى»، إن «مدير الأمن الجامعي حاصل على ماجستير في القانون لمنع التعسف مع الطلاب أو الكيد بهم، والمحضر الإداري عبارة عن توثيق للواقعة ومنح النيابة الحق في مباشرة التحقيق».
