أمر أحمد عبد الناصر، مدير نيابة قسم بنها، بإشراف المستشار حاتم الزيات، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار كل من طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى 132 آخرين من المنتمين للتيار الإسلامي، في ضوء ما كشفته تحريات جهاز الأمن الوطني حول تلقي المطلوبين تمويلات لشراء أسلحة لارتكاب جرائم عنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة في محافظة القليوبية.
وكانت تحريات «الأمن الوطني» في القضية رقم 3586 لسنة 2013 قسم بنها، ذكرت أن كلاً من «الزمر وعبد الماجد» تلقيا أموالاً وتمويلات لدفعها لباقي المتهمين لشراء أسلحة وتحريضهم على العنف والاعتداء على المنشآت العامة والشرطية خلال المظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في القليوبية، حيث شهدت المحافظة وقائع تعد على المواطنين والمنشآت الشرطية، وحرق 3 نقاط شرطة، كما شهدت مدينة بنها ضبط 140 من أعضاء الجماعة في اشتباكات مع الأهالي في المظاهرات التي اطلقوا عليها «جمعة الحسم» في 30 أغسطس الماضي، حيث كان المتهمون ينوون الخروج في مسيرة بالقرب من الطريق الزراعي وقطع الطريق.
في سياق متصل، استعجلت نيابة قليوب برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، ضبط وإحضار 10 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم عصام العريان وباسم عودة وعبد الرحمن البر وعدد من قيادات الجماعة على مستوى المحافظة، بتهمة التورط في أحداث الطريق الزراعي بقليوب في منتصف يوليو الماضي، والمتهم فيها 35 من أعضاء الجماعة المحبوسين حالياً على ذمة القضية، تمهيداً لإحالتهم لمحكمة الجنايات، بالإضافة لتوجيه الاتهام في القضية لكل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين ومحسن راضي، القياديين بالجماعة، إضافة للداعية، صفوت حجازي، لاتهامهم بالتحريض على الواقعة، حيث أمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد انكارهم جميعاً التهم الموجهة لهم، بينما رفض بديع الإجابة عن الأسئلة في التحقيقات.