أصدر الرئيس عدلي منصور، الأربعاء، قراراً جمهورياً رقم 586 لسنة 2013، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات.
أخبار متعلقة
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب عوض اللـه عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من المستشار عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة أصلية، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة أصلية، والمستشار أنور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة احتياطية، والمستشار عزت عبد الله البنداري العرابي، رئيس محكمة النقض، بصفة احتياطية.
كما ضمت اللجنة في العضوية من مستشاري نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بصفة أصلية، والمستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة مفوضي الدولة، بصفة أصلية، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، بصفة احتياطية، والمستشار يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة التفتيش الفني، بصفة احتياطية، وكذلك ضمت اللجنة من رؤساء محاكم الاستئناف، المستشار صبري محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بصفة أصلية، والمستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية، والمستشار محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، بصفة احتياطية، والمستشار مجدي منير دميان رزق الله ، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، بصفة احتياطية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يأتي تحقيقا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
