أقام حسين عبد الله محمد، نقيب المحامين المستقلين، ممثلا عن عدد من النقابات والحركات السياسية، منها «نقابة الصحفيين المستقلين، وحركة صعيد بلا حدود، والمجلس القومي للسلامة على الطرق، وائتلاف المسجونين»، دعوى قضائية مستعجلة بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء ووزير العدل، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار تشكيل لجنة الخمسين، وإجراء التعديلات على الدستور المعدل.
أخبار متعلقة
ورفض المحامي في عريضة الدعوى تعديل دستور تمت صياغته من جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بـ«المحظورة والمتطرفة»، مشيرًا إلى أن هذا الدستور صنع خصيصًا من أجل القضاء على الحريات، وتكميم الأفواه، والنيل من القضاء والمحكمة الدستورية، وبيع قناة السويس وفصل سيناء، وإقصاء وتهميش الصعيد والنوبة، كما ورد في الدعوى.
واختصم «عبد الله» رئيس الجمهورية بصفته، بسبب القرار الذي أصدره لتشكيل لجنة الخمسين، واصفًا القرار بأنه لم يرض به الشعب المصري، على حد زعمه.
واعتبر قرار تشكيل اللجنة وتعديل الدستور باطلاً ومخالفا للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، حسب قوله.
