أحالت النيابة العسكرية، الأربعاء، الزميل أحمد أبو دراع، مراسل «المصري اليوم»، في محافظة شمال سيناء إلى المحكمة العسكرية المركزية، وتقرر أول جلسة للمحكمة الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
واتهمت النيابة في قرار الإحالة «أبو دراع»، بأنه «أذاع عمداً في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وأدلى بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها في محافظة شمال سيناء، أثناء مداهمة الجيش لقرى الشيخ زويد، عبر إحدى القنوات الفضائية العربية، مما أضعف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها».
وقالت إن «أبو دراع» «التقط صورا لمواضع وأماكن محظور على المدنيين تصويرها دون ترخيص من السلطات المختصة، كما تواجد في منطقة عسكرية محظور على المواطنين التواجد بها دون ترخيص والتقط صوراً للمجرى الملاحي لقناة السويس».
وأضافت «أنه أذاع عمداً أخبارا وبيانات كاذبة وبث دعاية مثيرة، عبر إدلائه بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها في شمال سيناء، بالقنوات الفضائية والصحف المصرية، التي يعمل مراسلاً لها، حيث عرض نتائج مخالفة لواقع الحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش، لتطهير البؤر الإجرامية، وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأثار القبض على «أبودراع» ردود فعل محلية ودولية، إذ انتقدت عدة منظمات حقوقية القبض عليه، كما أعلنت نقابة الصحفيين التى شهدت عدة وقفات احتجاجية للتضامن معه، تأييدها له وكلفت محاميها بالدفاع عنه وحضور التحقيقات، وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنه.
وأعلن نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، المستشار القانونى لمؤسسة المصرى اليوم، عن عزمه تقديم طلب رسمى إلى النيابة، بالإطلاع على التحقيقات التى أجريت مع «أبودراع»، ولقائه لمعرفة ما تم معه، وكذلك تقديم طلب رسمى بالسماح لأهله وممثل الجريدة والنقابة بزيارته.
ودفعت قضية «أبودراع» نقابة الصحفيين إلى التفكير فى إيجاد صيغة قانونية تمكنها من الدفاع عن الصحفيين غير الأعضاء بها، وكلفت مستشارها القانونى بدراسة هذا الأمر.
