تحولّ مؤتمر «الانتهاكات ضد الصحفيين»، الذي نظمته نقابة الصحفيين الإلكترونيين، بفندق رمسيس هيلتون، إلى مظاهرة تطالب بالإفراج عن الزميل، أحمد أبو دراع، مراسل «المصري اليوم» بشمال سيناء، والذي اعتقل وأحيل إلى المحكمة العسكرية، فيما وقعت مشاجرة بين عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية وبين أمن الفندق، بسبب استيقاف أحد العاملين لمصور حاول نقل المظاهرة.
أخبار متعلقة
وردد الحضور أثناء المؤتمر هتافات منها: «الحرية لأبو دراع»، و«حق الصحافة فين»، فيما شدد عدد من الخبراء والنقابيين على أن الصحافة في مصر تتعرض لانتكاسة بسبب تصاعد الاعتداءات على الصحفيين بشكل مبالغ فيه.
وقال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن «مصر تعاني قصورا شديدا في حرية الإعلام والصحافة، على عكس ما يتخيل البعض، وما نراه في بعض الممارسات يعكس خضوع الإعلام للتقييد، بعد ثورة مجيدة كان أهم شعاراتها الحرية».
وأشار «عبد العزيز» إلى أن «الانتهاكات والاعتداءات التي تقع بحق الإعلاميين تحدث على 3 مستويات هي: السلطة والجماعات السياسية ذات الإسناد الديني، والجمهور، الذي ينتهك حرية الصحافة والإعلام»، موضحاً أن «الجمهور أصبح لا يثق في الإعلام، بل افتقد احترامه له وللإعلاميين باضطراد».
وأكد أنه «من الخطأ أن يعتقد البعض أن وصول رئيس منتخب وبرلمان منتخب سيحصن حرية الصحافة، والدليل أنه كان لدينا رئيس منتخب وبرلمان منتخب، وكان الصحفيون يتعرضون لانتهاكات»، مطالباً الصحفيين بـ«عدم التدخل في أي صراع سياسي، وأن يلتزموا بأداء وظيفتهم كناقلي معلومة وليس طرفا في أي أزمة».
وشدد على أنه «لن يكون بمقدور أي سلطة في مصر أن تقمع حرية الإعلام، حتى لو كلفتنا دماءنا وأرواحنا، ومصر تشهد حالة من القمع المنهجي للصحافة والصحفيين، وفي النهاية يكون الجاني هو السلطات والجماعات الفاشية وبعض قطاعات الجمهور».
وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن «هناك شكلاً جديداً من الانتهاكات التي تحدث ضد الصحفيين، حيث أحيل الزميل أحمد أبو دراع إلى المحكمة العسكرية، بعد أن نشر على صفحته على (فيس بوك)، كلاماً عكس البيان الذي أصدره الجيش».
ونبه إلى أن «أسباب حبس (أبو دراع) مبهمة وغير واضحة بسبب تضارب الأقوال، إلا أن المعروف أنه حصل على 15 يوماً حبساً بتهم نشر أخبار كاذبة ضد الجيش، ونقابة الصحفيين شكلت لجنة لرصد الانتهاكات ضد الصحفيين لتوثيقها، مطالباً بمحاكمة كل من يعتدي على الصحفيين مهما كان».
وطالب «البلشي» لجنة الخمسين بـ«الاهتمام بمطالب الصحفيين ووضعها على أولوياتها، ووضع مواد تضمن حرية الصحافة وتجرّم من يعتدي على الصحفيين».
وطالب نادر جوهر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بـ«ضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان للصحفيين»، مضيفاً: «للأسف عدم احترام الصحفيين والعاملين بتلك المهنة قد تجاوز الحدود، ولكننا فوجئنا بأن حصيلة الانتهاكات بحق الصحفيين كبيرة، وتزايدت أثناء المجلس العسكري، وتفاقمت أكثر حينما جاء رئيس منتخب، وكأن من تم انتخابهم من الشعب قد أُعطوا تفويضا لمحاربة الصحفيين، حيث كانت كل خطابات الرئيس السابق تتضمن تهديدا للصحفيين وتحملهم نتيجة الفشل السياسي».
وتابع: «بعد 30 يونيو، استمر العدوان على الصحفيين، وفي الفترة الأخيرة ظهر نوع جديد من الاعتداءات التي تأتي من العامة، بعد أن يستوقفهم مواطنون ويطلبون كارنيهاتهم الصحفية، والأمر يستدعي التدخل الحكومي والمجتمعي».
ودعا صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، إلى التوحّد ولمّ شمل الأسرة الصحفية، مؤكدًا أنها عنصر رئيسي للحصول على مزيد من الحقوق والحريات، محملاً السلطة الحاكمة مسؤولية أي انتهاكات ضد الصحفيين.
