قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، إن المعارضة في مصر منقسمة بين التصويت بـ«لا» أو مقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف ديسمبر الجاري، ويدفع المعارضة تزايد الغضب من مسودة الدستور التي يدعمها الإسلاميون.
وأضافت أنه بينما تجمع آلاف المحتجين أمام قصر الرئاسة في مصر للمطالبة بتأجيل استفتاء السبت على الدستور، تجمع قادة المعارضة الرئيسيون في مصر، وتجادلوا بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها، في حيرة بين تشجيع المصريين على المشاركة في الاستفتاء ورفض الدستور، أو الاستمرار في إنكار شرعية التصويت والاحتجاج عليه على أمل تأجيل موعده.
وأوضحت أن المعارضة أنشأت جبهتها الأكثر اتحادًا حتى الآن، ونحت جانبًا عددا من الخلافات الكبيرة التي ظهرت على السطح خلال العام ونصف العام الماضي، بعد أن قام الرئيس محمد مرسي بتهميش القضاء، والإسراع في إجراء الاستفتاء على الدستور المثير للجدل، والاستحواذ على السلطة، وبدا أن الغضب المتنامي من قرارات الرئيس فرصة للمعارضة لكي تصلح أخطاء الماضي التي ارتكبتها.
ولفتت «كريستيان ساينس مونيتور» أن المشكلة الآن هي استمرار بعض قادة المعارضة في الخلاف بشأن الاستراتيجية التي يجب أن تتبع قبل أيام قليلة من التصويت على الدستور الجديد، فالبعض يريد أن يؤكد عدم شرعية الاستفتاء، ومنهم محمد البرادعي، «الذي عادة ما تتصدر أخباره الصحف، لكن تأثيره على الشارع محدود»، بينما يريد آخرون تحريك الحشود للتصويت ضد الدستور.
وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلتها المعارضة أحزابا علمانية، وليبرالية ويسارية، بالإضافة إلى مرشحي رئاسة سابقين مثل حمدين صباحي الذي حصل على حوالي 20% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وعمرو موسى الذي حصل على 11% من الأصوات، بينما لم ينضم إليهم المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح، الإصلاحي قيادي الإخوان المسلمين السابق الذي حصل على 17% من الأصوات، إلا أن حزبه «مصر القوية» يدعو المصريين أيضا للتصويت ضد الدستور في الاستفتاء.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين قولهم إن المعارضة بالفعل ضيعت فرصتها بالتردد، وتأجيل القرار بدلا من العمل على الحشد للتصويت بـ«لا» على استفتاء الدستور منذ أسابيع، كما أن خيار المقاطعة فشل بشكل مزرٍ بالنسبة لـ«الثوار العلمانيين» في التصويت السابق عندما فازت الأحزاب الإسلامية بأكثر من 70% من مقاعد البرلمان.
من ناحية أخرى يرى المقاطعون أن أي مشاركة في الاستفتاء تمنحه الشرعية، ويأملون أن يرفض القضاة الإشراف عليه مما يمنع إجراء الاستفتاء.
