رفع عدد من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، ضد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وإرسال خطابات لمنظمة العمل الدولية، والعربية، يكشف مخالفة القانون حقيقة ما تم اتخاذه من قرارات ضد الاتحاد.
أخبار متعلقة
قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال المستبعد، إنه أقام دعوى قضائية ضد قرار وزير القوى العاملة والهجرة، للمطالبة ببطلان اعتماد تشكيل مجلس جديد لإدارة الاتحاد برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، لافتا إلى أنه أرسل خطابات إلى منظمة العمل الدولية والعربية، تثبت تدخل الحكومة في العمل النقابي، وأنها استنكرت ما حدث من جانب وزير القوى العاملة.
وأضاف «المراغى» لـ«المصرى اليوم» أن قرار «أبو عيطة» باطل من الناحية القانونية، بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار المجلس الجديد، مؤكدا أن إعادة التشكيل يجب أن تتم وفق إجراءات قانونية، وهو ما لم يتم تنفيذه، مشيرا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه من خلال التشكيل الجديد للاتحاد يعد باطلا.
وأوضح أنه أغفل قانون 13 لسنة 2013 الذي سمح بمد فترة الدورة النقابية لمدة عام مقبل،وهو ما لم يتم تنفيذه أيضا، مؤكدا أنه أقنع العمال الرافضين لسياسات «أبو عيطة» وانقلابه على اتحاد عمال مصر بعدم الدخول في اعتصامات وإضرابات خلال الفترة الحالية، لما تشهده البلاد من حالة اضطراب، يجب أن نعمل فيها على النهوض بالوطن.
من جانبة استنكر علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، لجوء القيادات المستبعدة لمنظمة العمل الدولية، قائلا: «الوزير لم ولن يتدخل في العمل النقابي، وهو منفذ فقط لرغبة العمال ولم يفرض على الاتحاد أي قرار»، لافتا إلى أنه حان الوقت لخروج العمل النقابي من عباءة الحكومة.
