قررت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، إحالة رضا رزيق، مالك قرية سياحية، بشمال الغردقة، إلى المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، للتحقيق معه لتعديه على البيئة البحرية وردم مساحات كبيرة من مياه البحر أمام شاطئ قريته، ونقله كميات كبيرة من الرمال «ليلًا»، وتسبب هذه الأعمال المخالفة في إضرار بالغ بالبيئة البحرية والشعاب المرجانية، بمحمية الجزر الشمالية الطبيعية.
أخبار متعلقة
ورصدت لجنة من المحميات الطبيعية، بالفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، في تقرير لها، التعديات وأعمال الردم باستخدام الأقمار الصناعية، وقدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية ومناطق مصايد الأسماك بنحو مليون و800 ألف جنيه.
وكشف التقرير أن مالك القرية قام بعمليات ردم للشاطئ للمرة الرابعة لمساحات تصل إلى نحو 6 آلاف متر من الشاطئ، وتعدى على كميات كبيرة من الأتربة والرمال، مما أدى لحدوث أضرار بيئية شديدة للبيئة البحرية ومناطق تواجد الأسماك والشعاب المرجانية، وإحداث عكارة شديدة امتدت لعدد من شواطئ القرى السياحية المجاورة، ومنعت السائحين من النزول للشاطئ، وأحدثت ترسيبات طينية.
وتبين من التقرير أن مساحة الردم والعكارة داخل المياه تقدر بنحو 6 آلاف متر، وأن القيمة المالية للأضرار البيئية البحرية تقدر بنحو مليون و800 ألف جنيه، وأنه توجد أعمال ردم حديث داخل البحر، بفندق «بانوراما بانجلوز»، وأن منطقة الردم داخل نطاق محمية الجزر الشمالية المعلنة كمحمية طبيعية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 2006، وأن مالك القرية اعتاد على تكرار مخالفة أعمال الردم بالبحر، وقام بأعمال ردم بمساحة 200 متر داخل البحر، وأعمال تدبيش في شهر فبراير 2013، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضية منظورة حاليا أمام القضاء، وأن أعمال الردم أدت إلى تعكير مساحة 6 آلاف متر من مياه البحر، بمنطقة المد والجزر، وتغيير طبيعة الشاطئ.
وقررت وزارة البيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك القرية لمخالفتة للمواد 19 و73 و74 من قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وإلزامه بدفع قيمة التعويضات البيئية التي قدرتها اللجنة، وإزالة المخالفات.
