قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن اللجنة تقوم حاليًا بإجراء دراسة موسعة تتضمن حصرًا شاملًا للمبيدات الزراعية المتداولة في السوق المصرية تنتهي خلال 9 أشهر وبموجبها سنمتلك أول قاعدة بيانات حقيقية للمبيدات المتداولة في مصر، ونرصد من خلالها حجم تجارة المبيدات المغشوشة والمهربة بصورة دقيقة، لافتًا إلى أنه طالما توافرت المعلومات الدقيقة يسهل وضع العلاج لتلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها.
وكشف أن الوزارة تقوم حاليا بعمل قائمة بأسماء المصانع والشركات الصينية المنتجة للمبيدات حيث سيتم ترتيبها حسب جودة منتجاتها وشهادات الأمان الحاصلة عليها والمعترف بها عالميًا، وذلك حتى يُسمح للشركات المصرية الاستيراد منها وفق شروط محددة أبرزها أن تكون مبيداتها متداولة في الأسواق الخارجية كأوروبا مثلًا، مشيرا إلى أن الصين بها نحو 4 آلاف مصنع للمبيدات مقارنة بنحو 23 مصنعًا في مصر لتحضير المستحضرات أو إعادة التعبئة فقط، ومصنع وحيد لتخليق المبيدات بقويسنا ومصنع الهلب في دمياط.
واضاف أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن ضوابط جديدة لتحقيق مزيد من الإحكام والسيطرة على أسواق تجارة المبيدات، مشيرًا إلى أن ظاهرة غش وتهريب المبيدات الزراعية عالمية ولا تخص مصر وحدها، وتصل نسبة المبيدات المغشوشة في أوروبا إلى 10% وفي بعض المناطق إلى 20% مثل أوكرانيا.