قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الدستور الجديد من أفضل الوثائق الدستورية حتى الآن، وأكد أنه غير جامد وقابل للتطوير، وأشار إلى أن قبول الدستور يساوي رفضه لأننا لدينا خارطة طريق واضحة يقررها الشعب.
وكتب «محسوب» في
حسابه الشخصي على «تويتر»، الأربعاء: «مشروع الدستور وضع بابا للحقوق الشخصية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفصل ضمانات الحقوق والحريات أرجو قراءتها بدقة».
وأضاف: «مشروع الدستور أفضل الوثائق الدستورية المصرية حتى الآن وحاول الجمع بين المهنية وتحقيق التوافق وتطمين التخوفات، وهو غير جامد وقابل للتطوير».
وأوضح أن «بعض الانتقادات أكثرها تخوفات من تفسير هذا الفريق أو ذاك لعبارات بعض المواد، المشرع والقاضي هما المنوطان بتطبيق الدستور وليس جماعة أو فردا».
وأكد أن «الدستور عمل إنساني فيه ما تراه جيدا وما تراه خطأ، أما الخطأ الكامل فهو أن تترك بلداً كاملاً لسنتين بدون دستور وبدون مؤسسة تشريعية».
وعن التصويت في الاستفتاء على الدستور، قال «محسوب»: «قبول مشروع الدستور في رأيي يساوي رفضه لأننا في الحالين لدينا خارطة طريق واضحة ستقررها إرادة الشعب».