54 ٪ يرفضون الدستور في استفتاء «النيل للأخبار»

فوجئ مستخدمو شبكة الإنترنت بخروج موقع قناة النيل للأخبار عن الخدمة لبعض الوقت، بعد إظهار نتيجة استطلاع رأى، شارك فيه أكثر من 250 ألفاً، حول مسودة الدستور الجديد، وكشف عن رفض 54% من المشاركين فى الاستطلاع الدستور، وترددت أنباء عن صدور قرار من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بإيقاف الموقع التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، عقب بث نتيجة الاستطلاع، وهو ما نفته إدارة الموقع عقب إعادة بثه.

وقالت الصفحة الرسمية لوزير الإعلام على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الثلاثاء، إن عطلاً فنياً هو السبب فى وقف الموقع الإلكترونى، فى الخادم Hosting Server نظراً للضغط الهائل عليه من قبل الزوار.

كانت الصفحة الرسمية للوزير نقلت تصريحاته حول الوقفة الاحتجاجية التى نظمها بعض الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، اعتراضاً على سياسات إدارة التليفزيون وتكميم الأفواه، وقال فيها: «أذاع التليفزيون المصرى تقريراً عن هذه الوقفة، وهذا أكبر دليل على تمتع الإعلاميين فى ماسبيرو بكامل الحرية».

وشدد «عبدالمقصود» على أنه لا صحة لما يقال عن تقييد الحريات أو تكميم الأفواه أو فرض ضيوف ومنع آخرين، وقال إن «بعض الإعلاميين دأبوا فى عصر النظام البائد على مهاجمة الإسلاميين على طول الخط، ولذلك فإن البعض منهم لا يطيق ظهور الإسلاميين على شاشات التليفزيون المصرى للتعبير عن أنفسهم». وأضاف «عبدالمقصود» أن «عصر الانفلات قد ولّى، وكل مذيع سيخرج على قواعد المهنية سيتم تطبيق القانون عليه، حيث يفترض فى المذيع أن يكون محايداً لا يتبنى وجهة نظر تيار أو طرف بعينه دون الطرف الآخر، وإذا أراد المذيع ممارسة المعارضة أو التأييد لأى من الأطراف فليتفضل ليحل ضيفاً عزيزاً نحاوره فى التليفزيون المصرى».

من جانبها، علقت أيتن الموجى، مذيعة برنامجى «الساحة» و«كلام جرىء» على الفضائية المصرية، على تصريحات الوزير قائلة: «كيف يتهم الوزير من يعبر عن رأيه بأنه ضد الإسلاميين، لسنا ضد أحد، لا الوزير ولا أى مسؤول صغير فى المبنى، لكن نريد أن نعمل بحيادية ومصداقية، حتى نعود إلى المشاهد المصرى».