«الشعبية للتوعية بالدستور»: قرارات مرسي الأخيرة لا تحل الأزمة الراهنة

وصفت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، الثلاثاء، الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بأنه «مراوغة سياسية»، وأنه «لا يحل الأزمة الراهنة».

وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، في بيان له: «ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية حتى يقوم بإصدار إعلان دستوري جديد، وذلك بناء على السلطات المخولة له في إعلان 30 مارس، الذي ترشح على أساسه لانتخابات رئاسة الجمهورية».

وأضاف: «الإعلان الجديد أبقى على أثار الإعلان القديم في مادته الأولى، التي منها الإبقاء على النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية، وقانون حماية الثورة الذي يوازي قانون الطوارئ بإنشائه لنيابة حماية الثورة، والتي ستلاحق النشطاء السياسيين المعارضين له، وفي ظل حصار المحكمة الدستورية العليا».

ورفض «كمال» المادة الرابعة من الإعلان الجديد، قائلا: «المادة أبقت على تحصين القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أمام الجهات القضائية، التي يصدرها في شكل إعلان دستوري، الذي ليس من حقه إصداره على الإطلاق مما ينطوي على خداع وتضليل الشعب».