أجلت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية، عن الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والإعلان.
طلب وائل حمدى، المحامى الحاضرعن الفخرانى، بجلسة الثلاثاء التصريح له باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة، بتحركات القرضاوى من وإلى مصر، والتوقيتات التى دخل فيها مصر وغادرها ومدة إقامته بها فى كل مرة، فيما طلبت المحكمة من المدعى إعلان القرضاوى بالدعوى، وأصدرت قرارها المتقدم.
كانت الدعوى، التى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى الداخلية والخارجية بصفتيهما، ذكرت أن تصريحات القرضاوى، على قناة الجزيرة، أساءت إلى القوات المسلحة المصرية، وحملت استعداء ضد الجيش وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها وأمنها القومى والداخلى للخطر.