أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والإعلان.
وطالب وائل حمدي، المحامي الحاضر عن «الفخراني» باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة، بتحركات «القرضاوي» من وإلى مصر، والتوقيتات التي دخل فيها مصر وغادرها ومدة إقامته بها في كل مرة، فيما طلبت المحكمة من المدعي إعلان «القرضاوي» بالدعوى.
كانت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، ذكرت أن تصريحات «القرضاوي»، على قناة الجزيرة الفضائية، أساءت إلى القوات المسلحة المصرية، وحملت استعداء ضد الجيش، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما يضر بالمصالح العليا لها، ويعرضها وأمنها القومي والداخلي للخطر، حسبما ورد في الدعوى.