قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس، في اجتماعه، الثلاثاء، إرجاء ترقية من حل عليه الدور من مجموعة الـ75 قاضيًا الذين وقعوا على البيان الذي ألقي من أعلى منصة اعتصام تنظيم الإخوان المسلمين برابعة العدوية.
أخبار متعلقة
وقال مجلس القضاء الأعلى إن قراره جاء لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بمزاولة نشاط سياسي والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وتحبيذ أفكارها، على أن يتم الاحتفاظ لهم بدرجاتهم حتى انتهاء التحقيقات.
في سياق متصل، أقرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، توزيع العمل بدوائر محكمة النقض المدنية والجنائية، والتي ستتولى مباشرة القضايا اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل.
