قرر مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه، الأربعاء، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود «أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة» بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.
أخبار متعلقة
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس، يفيد بوجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب البلاغ بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجرى داخل المكتبين.
وكان قد تم مؤخرًا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة «سرية» بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تصور وتسجل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
