قال الدكتور عز الدين شكري، عضو برنامج حماية المسار الديمقراطي، وهي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، إن الاجتماع الأول للجنة حماية المسار الديمقراطي الذي عقد مع رئيس الوزراء أكد ضرورة قراءة الـ11 بندا المتعلقة بخطة الحكومة وبحث كيفية تنفيذها، مضيفا أن البرنامج يتضمن رؤية الحكومة حماية المسار الديمقراطي.
كانت الحكومة أعلنت برنامجا لحماية المسار الديمقراطي يتضمن 11 محورا، أهمها دعوة الجميع للمشاركة في العملية السياسية ما لم تتلوث أيديهم بالدماء ونبذ العنف، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، ورفع الطوارئ إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، وغيرها من المبادئ.
وأشار «شكري» في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار إلى أن «عمل اللجنة سيركز على التحاور مع قوى الدولة، والقوى الوطنية حول مبادرة المسار الديمقراطي، والاطلاع على الثغرات الموجودة بها، وأن اللجنة لن تجعل نفسها تقوم بدور الدولة، بل هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي».
من جانبه، قال الدكتور علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، إن لجنة الخمسين التي شكلت لصياغة الدستور، «تشكلت من أطياف المجتمع المختلفة، وستصل بنا إلى دستور توافقي يرضى عنه الشعب بالكامل».
وتضم لجنة المسار الديمقراطي الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، وعن رئاسة الجمهورية، المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، كما تم اختيار الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عز الدين شكري من الشخصيات العامة.