قال عمرو موسى، عقب انتخابه رئيسًا لـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن اللجنة بصدد «إعداد صيغة جديدة لدستور مصر يؤكد ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات وبناء علاقة احترام متبادل بينهم، فلا تنعزل إحداها عن الأخرى، لكن تتكامل في بناء الدولة المصرية التي نباهي ويجب أن نباهي بها الأمم».
وأضاف: «الإخلاص لمصر هو هويتنا، مصر الموحدة التي هي جزء من الأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية، مصر الشابة العفية التي نادى شبابها في يناير الخالد ويونيو العظيم أن الشعب هو مصدر السلطات، ونادى بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية».
وتابع: «دور مصر التونيري والثقافي، أوضحه بيان الأزهر الذي وقع عليه الجميع وعلى رأسهم الكنائس المصرية، وانتهى إلى ضوابط أساسية وحاكمة وهي حرية العقيدة والرأي والبحث العملي، وبهذا تستأنف مصر دورها وتعود إلى المسار العالمي والإقليمي».
وكان «موسى» قد فاز برئاسة اللجنة بـ30 صوتًا مقابل 16 لمنافسه الوحيد، سامح عاشور، نقيب المحامين، في أولى جلسات اللجنة.