طالب حقوقيون وسياسيون بوضع نص صريح في الدستور يضمن حقوق الأقباط والمرأة بحيث لا يقل عن 30% للمرأة و15% للأقباط، مؤكدين أنهما يمثلان معا الشريحة الأكبر من المجتمع المصري.
وقالوا خلال مؤتمر صحفي عُقد بفندق رمسيس هيلتون، الثلاثاء، إن «الأقباط لا بد أن يحصلوا على تعويض تاريخي عن تهميشهم طوال الفترة الماضية»، فيما أشار بعضهم إلى أنه «ليس هناك أي مشكلة من وصول شخص قبطي لكرسي الرئاسة في مصر طالما كان مؤهلاً لذلك».
وطالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، بـ«وضع نصّ صريح في الدستور الجديد يضمن حقوق الأقليات، وتمثيل عادل للأقباط لا يقل عن 15% تجاوزاً، من مقاعد البرلمان ومجلس الوزراء وجميع المجالس المنتخبة»، مشيرًا إلى أن «هذا التمييز الإيجابي لابد أن يظل لمدة 3 دورات على الأقل أي 15 سنة، بحيث يتعود الشعب والأجيال القادمة على ذلك الأمر».
وقال «إبراهيم» إن «الأقباط كسروا الشرنقة التي اعتادوا عليها، وهي شرنقة الكنيسة، ومنذ 40 سنة تقوقعوا داخل الكنيسة، إلى أن جاءت الثورة وكسرت ذلك الأمر، بعد أن شارك فيها الأقباط، وكسروا حاجز الخوف لديهم، وهو يُعد أعظم إنجاز تاريخي قام به المصريون منذ 6000 سنة».
وأضاف: «لا نريد أن نسمع من الأقباط كلمة اعتذار عن لفظ طائفي، لأن كونك أقل من مجموعة كبيرة من المسلمين، فإنك تُعد طائفة وأقلية، وبالتالي من هنا لابد أن تطالب بحقوقك وواجباتك كاملة، منوهاً بأن الأقباط المصريين الأكثر إنجازا والأكثر تعليما والأكثر ثروة والأكثر خبرة، فحينما تطالب بتمييز إيجابي فهو للتعويض عن حرمان تاريخي».
وشدد على ضرورة أن تطالب كل طائفة في المجتمع بحقوقها دون خجل ولا اعتذار مع ضرورة تخصيص حصة لكل فئة في المجتمع ومراعاة التعويضات والحقوق للأقليات وإعطائهم جميع حقوقهم.
وتابع إبراهيم: من الممكن أن يكون رئيس الجمهورية قبطيا إذا كان مؤهلاً والشعب اختاره، ولا نخجل أن نطالب بأعلى موقع في الدولة للقبطي ما دام مؤهلا ومحبوباً، والدليل أن الولايات المتحدة بعد 300 سنة اختارت رئيسا «زنجيا» رغم أن شعبها لا هو «زنجي» ولا هو مسلم.
فيما طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المؤتمر، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بتمييز إيجابي يضمن للأقباط والمرأة حقوقهم، بتخصيص نسبة تمثيلية لكل منهما في أي مجلس أو مجال، موضحاً أن إيران لديها كوتة لغير المسلمين، وطالب الدكتور سعد الدين إبراهيم بقبول رئاسة اللجنة، التي ستعد تقريرا بمطالبهم لتقديمه إلى لجنة الخمسين.
ودعا الدكتور عادل فؤاد رمزي، الرئيس العالمي لكلية الجراحين الدولية، لتخصيص كوتة للأقباط والمرأة لا تقل عن 30% للمرأة و12% للأقباط، مؤكدًا أن الأقباط شاركوا في كل أحداث الثورة، وتعدادهم لا يقل عن 16 مليونا، بينما المرأة لا يقل تعدادها عن 43 مليونا، وهو ما يؤكد أنهما أكثر من نصف الشعب، وبالتالي لابد من تمثيل عادل لهما.
وأشار إلى أن الـ10 أعضاء المعينين في البرلمان في السابق كان أغلبهم مسيحيين، أما الآن فإن المختارين يكونون من الأحباء، فضلاً عن أن الأقباط الذين يتم اختيارهم ممن ليس لهم علاقة بالسياسة أو الشأن العام.
وطالب بإقرار النظامين الفردي والقائمة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة حذف المصطلحات المطاطة من الدستور.
وأكدت راندا فؤاد، منسقة حركة «مصريين ضد الإرهاب»، أن الأقباط يمثلون الشعب المصري الحقيقي المتدين، فضلاً عن مشاركتهم في الثورة منذ بدايتها، مشيرة إلى أن البابا تواضروس ضرب مثالا في الوطنية بكلمته الطيبة: «يهمني وطني وشعبي قبل أي شيء آخر».
