طالب تحالف المنظمات النسوية المصرية في خطاب مفتوح أرسله مساء الإثنين، إلى «لجنة الـ 50» لتعديل الدستور، يتضمن مقترحاته حول مسار إعداد الدستور، بأن ينص الدستور على احترام مصر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مع كوتة للمرأة في المجالس المنتخبة، بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها.
أخبار متعلقة
وحث التحالف «لجنة الـ50» على تشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء «لجنة حقوق النساء»، تتضمن في عضويتها عددا من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
ودعا التحالف النسوي«لجنة الـ50» إلى أن تتضمن مسودة الدستور نصا واضحاً في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، مع تجريم كل أشكال التمييز، مشددا علي ضرورة إدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة وفقا لمعايير وأهداف محددة.
وأوصي التحالف النسوي «لجنة الـ50» بتوسيع دائرة لجنة إعداد الدستور، بحيث تتضمن كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم للجنة، ودمجهم في مسار إعداد الدستور بحضور الاجتماعات والمشاركة في مناقشات اللجنة وطرح الرؤى المختلفة دون التمتع بحق التصويت.
وأضاف التحالف أنه يجب أن تحرص اللجنة على الإعلان عن اللجان الفرعية، والحرص على أن تتضمن لجانا مجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.
واختتم التحاف النسوي توصياته لـ«لجنة الـ50» بتشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين اللجنة واللجان الفرعية من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى، على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصري ومطالب الشعب المصري، موضحا أن ذلك يفسح المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهني وثقافي وعمري واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصري في كتابة دستوره.
