قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، مقرر لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها، مضيفًا أن اللجنة لم تأتِ لتقوم بعمل «مكياج» لدستور «الإخوان» المعطل.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصار»، خلال حواره في برنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية الحدث»، مساء الإثنين، أن هذا التعديل يأتي عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديداً.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجدل حول وضع دستور جديد نظري وليس عمليًا، ويجب الابتعاد عن النواحي النظرية، مشدداً على أن اللجنة لم تأتِ لتقوم بعمل «مكياج» لدستور «الإخوان» المعطل.
وأكد مقرر لجنة الـ50 لتعديل الدستور أنه إذا كانت هناك رغبة في عمل «ترقيع للدستور» فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضواً، بل يكفي 3 أشخاص، منوهاً بأن هناك مواد ستُعدل بشكل كلي ومواد أخرى ستُعدل بشكل جزئي.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن لجنة الـ50 مثالية، مشدداً على ثقته الكاملة في أنها ستصنع دستورًا مناسبًا، وموضحاً أن اللجنة غير ملزمة بما وضعته لجنة الـ10 لتعديل الدستور.
كما شدد «نصار» على أن الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية، مبدياً ثقته في أن «لجنة الـ50» ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة الـ10.
وتابع أن 80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له، ولا مكاسب فئوية في دستور 2013 المعدل، ودستور 2012 انتهى بعد تشكيل لجنة الـ50 لوضع دستور جديد.
واستطرد: «حزب النور حزب سياسي والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية، ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور».
واختتم حديثه قائلاً: «سنصنع نصوصًا دستورية محترمة، وسنعمل على رفع كل القيود التي فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه».
