دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وكذلك وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر.
أخبار متعلقة
وقالت منظمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن «عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة أطلق موجة من أعمال العنف السياسي المفرط».
وقال بيتر سبلينتر، ممثل منظمة العفو، في جنيف: «في الفترة بين 14 و18 أغسطس قتل 1089 شخصا، وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن القوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة».
وأضاف أن قوات الأمن المصرية فشلت أيضا في الحيلولة دون وقوع موجة من الهجمات، التي تستهدف مسيحيين أو وقفها، حسب قوله.
وقال «سبلينتر»: «نطاق انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بحق حرية الحياة، وحق الحصول على محاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب، وحق حرية التعبير والتظاهر يتطلب تحقيقا عاجلا وحياديا ومستقلا وشاملا».
وكررت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، دعوتها لتحقيق مستقل في وقائع القتل، وكذلك طلبها إرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع.
وقالت: «الطريق لتحقيق الاستقرار في مصر يتمثل في قدرتها على ترسيخ حكم القانون بشكل شامل يتضمن الاعتراف بكل المصريين بغض النظر عن آرائهم السياسية، أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم كأصحاب مصلحة شرعيين في مستقبل بلادهم».
