قالت منظمة العفو الدولية إن الزيادة غير المسبوقة في حوادث العنف الطائفي في مصر والتي تستهدف المسيحيين تؤكد ضرورة أن تتخذ السلطات المصرية خطوات عاجلة لضمان سلامتهم، واصفة الأحداث بأنها تقصير صادم من قوات الأمن في أداء واجبها.
أخبار متعلقة
وأوضحت المنظمة في بيان صدر الثلاثاء أنه تم استهداف المسيحيين الأقباط، فيما يبدو بسبب تأييدهم للإطاحة بمرسي، في أكثر من حادثة عنف طائفي منذ فض اعتصام مؤيدي مرسي بالقوة في 14 أغسطس الجاري، وقتل العديد من المسيحيين، بينما تم الهجوم على عدد من الكنائس والمحال والمنازل.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إنه «تقصير صادم في واجب قوات الأمن التي فشلت في منع هذه الهجمات الطائفية وحماية الأقباط»، مؤكدة أنه كان يجب توقع الحملة على الأقباط بعد الزيادة الكبيرة في حوادث مثل هذه منذ الإطاحة بمرسي.
وطالبت المنظمة بالتحقيق في هذه الهجمات ضد المسيحيين وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
ونقل البيان عن اتحاد شباب ماسبيرو أنه تم حرق 38 كنيسة وتدمير 23 كنيسة أخرى في أنحاء مصر، بينما تم نهب عشرات المنازل والمحال وإحراقها، وتم توثيق 20 هجوما على الكنائس في الصعيد، خاصة في محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم والجيزة، كما تم توثيق اعتداءات على كنائس بالإسكندرية وشمال سيناء والسويس، وفي حالات أخرى، أبلغ النشطاء عن قيام المهاجمين بنبش القبور المسيحية، وبعضهم قام باقامة صلاة المسلمين داخل الكنائس.
وأكدت العفو الدولية أن إدانة العنف لا تكفي، فالهجمات لم تكن مفاجئة في ظل لغة الطائفية والتحريضات التي استخدمها مؤيدو مرسي، واعتبارهم الأقباط كبش فداء للحملة التي شنت عليهم.
