أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم الشهر الماضي بنسبة 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (15.7%)، موضحا أن أسعار البصل زادت بنسبة (30.1%)، والبطاطس (98.7%)، فيما ارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار الموز (24.6%)، والجوافة (49%)، والفاكهة المجففة (13.9%).
أخبار متعلقة
وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (11.8%)، بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء الطازجة (6.1%)، والدواجن (19.6%)، فيما بلغت الزيادة في مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية (13%)، بسبب ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة (12.3%).
وأوضح الجهاز أن معدل الزيادة في أسعار الزيوت والدهون بلغ (6.7%) حيث ارتفعت الزبدة المستوردة (32.9%)، وزيوت الطعام (9.7%)، فيما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.9%)، بسبب ارتفاع أسعار عسل النحل (14%)، والحلاوة الطحينية (15.9%).
وزادت أسعار البن (24.4%)، والشاي (20.6%)، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (23.2%)، والحبوب والخبز بنسبة (19.8%)، بسبب ارتفاع أسعار الأرز (30.7%)، والمكرونة (13.5%)، ودقيق القمح (27.6%).
وسجلت مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعاً بنسبة (14.8%) والسجائر المحلية بنسبة (8%)، والسجائر المستوردة بنسبة (14.9%). وبلغت الزيادة في أسعار صيانة وإصلاح المسكن (7.4%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود (43.4%).
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة أسعار السلع ليس لها مبرر واضح، خاصة أنه لا توجد زيادة في الأسعار العالمية للسلع، مؤكدا أن هناك تخاذلا حكوميا واضحا في مواجهة استغلال التجار الوضع الحالي، وتقديمهم مبررات للزيادة، منها تراجع معدل النقل بين المحافظات نتيجة حظر التجول.
وأضاف «عبده»: «في التجارب السابقة كانت الدولة تلجأ للدخول كمنافس للقطاع الخاص في عمليات استيراد السلع، وطرحها بأسعار أقل من خلال الجمعيات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية، التي كانت توفر للموظفين والعاملين سلعا بأسعار أقل من السوق المحلية، ما كان يدفع التجار إلى تخفيض الأسعار إجباريا».
ودعا «عبده» إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ومنها الإمارات التي اتفقت مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية هناك على تحديد نسبة محددة لـ«الأرباح»، وبالتالي تأكدت من استقرار الأسعار هناك رغم مستويات الدخول المرتفعة.
وتوقع أن يواجه الاقتصاد مزيدا من التحدي في ظل خطة الإنهاك، التي تتبعها جماعة الإخوان، والتي تؤثر سلبا على معدل تدفق السياح إلى مصر، وعدم استقبال استثمارات جديدة.
وأكدت الدكتورة سلوى العنتري، رئيس قطاع البحوث بالبنك الأهلي الأسبق، أن زيادة الأسعار ترجع إلى تراجع ساعات العمل وحظر التجول، فضلا عن العنف في الشوارع، الذي يؤدي إلى تعطيل النقل، ولكنها أوضحت أنه لم يحدث تغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهر الماضي ليؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن الاحتكارات لها أثر في ذلك الارتفاع.
