أثرت الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري، الذي شهد عددا من الأزمات خلال الفترة الماضية، بسبب تلك التغيرات السياسية المتلاحقة، التي دفعت معظم مؤشراته للهبوط، وأثرت بشكل كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، وتمثل ذلك التأثير في تفاقم أزمات «البطالة» و«الديون الداخلية والخارجية» و«الاحتياطي النقدي» و«سعر صرف الجنيه» و«معدل النمو» و«التضخم» و«عجز الموازنة».
البطالة
ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الثاني من 2013«أبريل – يونيو» إلى 13.3%، ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلى 3.6 مليون متعطل، مقابل 13.2% خلال الربع الأول من 2013، وبزيادة 1.3 مليون متعطل على نفس الربع من عام 2010، وذلك طبقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الديون الداخلية والخارجية
سجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري حوالي 18.88 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 14.92 مليار دولار بنهاية يونيو السابق، بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في يناير 2013، فيما كان قد بلغ نحو 33 مليار دولار في يناير 2011.
سعر صرف الجنيه
انخفض سعر صرف الجنيه بشكل كبير أمام معظم العملات الأجنبية والعربية، مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، حيث حقق الدولار ارتفاعا بلغ نحو 20% منذ يناير 2011 وحتى الآن، مرتفعا من نحو 5.80 جنيه في 24 يناير 2011 إلى نحو 7 جنيهات حاليا، بزيادة بلغت نحو 117 قرشا.
معدل النمو
حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قدره 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي (2012 / 2013)، حسبما قال التقرير المالي لشهر يوليو 2013، والصادر عن وزارة المالية، مقارنة بحوالي 5.1% خلال العام المالي (2010 /2011).
التضخم
سجّل معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريا بنسبة 0.9% في يوليو 2013، مقارنة بشهر يونيو الماضي، حسب مؤشرات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة 11.5% مقابل شهر يوليو من العام الماضي 2012، بينما كان قد سجل معدلا سنويا بلغ 11.5% خلال يناير 2011.
عجز الموازنة
قفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2012/ 2013 ليصل إلى 204.9 مليار جنيه، مقابل 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، حسب التقرير المالي الشهري عن شهر يوليو 2013، متوقعا أن يبلغ العجز نحو 186 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي (2013 /2014).
