أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الحكومة المصرية طلبت تأجيل قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بسبب «الاضطرابات السياسية في البلاد»، مؤكدًا البيان الذي أصدره الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، في وقت سابق من الثلاثاء.
وذكر الصندوق في بيان «في ضوء تداعيات الأحداث على الأرض طلبت السلطات المصرية تأجيل طلبها الحصول على برنامج احتياطي». وأضاف أن الصندوق يبقى «مستعد» لدعم البلاد و«استئناف» المحادثات حول خطة المساعدة.
وأضاف أنه على اتصال مع السلطات المصرية، وسيبحث معها موعد استئناف محادثات القرض الذي يعتبر حيويًا للاقتصاد المصري.
كان وزير المالية قال في وقت سابق إن قرض صندوق النقد سيؤجل إلى الشهر المقبل لإتاحة مزيد من الوقت لشرح الإجراءات الإصلاحية اللازمة للمجتمع وتحقيق توافق بشأنها.