أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بقانون بزيادة حصة مساهمة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 8% مقارنة بما كانت عليه قبل القرار.
وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، على الترخيص بأداء قيمة الزيادة فى حصة مصر برأسمال صندوق النقد الدولي، على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقي ونسبته 75% من الزيادة بالجنيه المصري بسند على الخزانة.
وطالبت المادة الرابعة من القرارالجمهوري وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي كلا فيما يخصه بتنفيذه، فيما أكدت المادة الخامسة أن تكون للقرار الصادر قوة القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تزيد حصة مساهمتها في جميع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والعالمية التي تمثل في عضوية مجالس إدارتها، للتوافق مع المتطلبات العالمية، وحرصا على عدم تآكل حصصها وانخفاضها.
وأوضح أن الزيادة في مساهمة «النقد الدولي» لا تمثل أزمة بالنسبة للحكومة، لكنها مهمة وفق هيكل المساهمين.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقي، المدير السابق بصندوق النقد الدولي، أهمية القرار الجمهوري بقانون الصادر بشأن زيادة حصة مصر في الصندوق، حتى لا تتآكل هذه الحصة، للتوافق مع قرارات مراجعة زيادة حصص الدول المساهمة في الصندوق «188 دولة»، التي تجري كل 5 سنوات، وقدر الزيادة في حصة مصر بواقع 8%.
وحول دلالات زيادة مصر حصتها في النقد الدولي في سدادها بالنقد الأجنبي بنحو 22 مليون دولار، وهى غير مؤثرة حسب قوله على رصيد الاحتياطي الدولاري لدينا حاليا نحو 15.5 مليار دولار، لكنها مهمة للحفاظ على نسبة مساهمة مصر في الصندوق من الانخفاض على خلفية تراجع سعر العملة عالميًا.
