وزير التخطيط: مليار دولار أول دفعة من قرض «صندوق النقد».. والبنزين بـ«بطاقات»

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إنه سيتم الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تصل لنحو مليار دولار خلال أسابيع قليلة من توقيع مجلس إدارة الصندوق، والمقرر عقد اجتماعه 19 ديسمبر المقبل، إلا إذا تم تأجيله بسبب أعياد الكريسماس.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون فترة السماح لمدة 39 شهرا، ليبدأ سداد الأقساط بعدها لمدة 5 سنوات من خلال أقساط ربع سنوية.

وأشار العربي على هامش مؤتمر صحفي عقده مساء، السبت، إلى أن الحكومة قررت تنفيذ نظام البطاقات الذكية لصرف البنزين المدعم، وسيتم تطبيقه بدءا من أول أبريل المقبل، بعد استكمال مد جميع محطات البنزين بالماكينات التي تسمح باستخدام البطاقات.

وأوضح العربي أن الحكومة استقرت على فكرة الكارت الذكي وليس الكوبونات، تفاديا لوقوع مخالفات ولتقليل إمكانية التلاعب في استخدامها، مشيرا إلى أن تكلفة استكمال شبكة الماكينات بالمحطات ستصل لنحو 50 مليون جنيه، موضحا أنه مبلغ غير كبير على الإطلاق مقارنة بحجم الدعم الموجه للبنزين، والذي سيتم ترشيده من خلال الكروت.

ونفى العربي وجود أي نية لدى الحكومة لتقليص كميات البنزين 92 المدعم، مقابل زيادة 95 وهو ما يجبر أصحاب السيارات على استخدامه بأسعار غير مدعمة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحسين إدارة منظومة الدعم في مصر، والتي حملت موازنة الدولة الكثير من الأعباء وأنه لابد من تحسينها الآن.

وأكد على وجود خطة لهيكلة السكك الحديدية في مصر، خاصة في ظل توافر نحو 270 مليون دولار من البنك الدولي كقرض للتطوير، والذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2011، ولكن مع أحداث الثورة تأخرت عمليات التنفيذ، فضلا عن 330 مليون دولار إضافية قروضا جديدة، موضحا أن موازنة العام الجديد تتضمن نحو 3 مليارات جنيه من بنك الاستثمار القومي.

وقال العربي إن برنامج التطوير للسكك الحديدية بدأ قبل وقوع حادث أسيوط، ويتضمن تطوير الخطوط والتعامل مع المزلقانات العشوائية، ولكن تأخر عمليات الإصلاح يرجع إلى تراكم المشاكل عبر السنوات.

وأوضح الوزير أن مضمون مشروع النهضة والبرنامج الانتخابي للرئيس تم تضمينهما في خطط الدولة، مشيرا إلى أنه عقب تولي الرئيس للسلطة تم عمل مجموعات عمل من مسؤولي الوزارة بالتعاون مع مسؤولي برنامج النهضة للدمج بينهم، وهو ما تم فعليا.

وأشار إلى أن البرنامج القومي للتشغيل والتدريب سيتم الإعلان عنه تفصيليا بعد أسبوع لوضع اللمسات النهائية فيه، ويعتمد على توفير فرص عمل لنحو 800 ألف مصري في وظائف محددة في كل المحافظات.