نظم 7 أحزاب وقوى سياسية مسيرة احتجاجية، الاثنين، انطلقت من أمام مبنى البورصة المصرية بمنطقة وسط البلد، وانتهت بوقفة سلمية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، للإعلان عن رفضهم قرض صندوق النقد الدولي، بمشاركة المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق.
أخبار متعلقة
وضمت المسيرة العشرات من أعضاء التيار الشعبي، وأحزاب الكرامة، ومصر القوية، والتحالف الشعبى الاشتراكى، وحركات الاشتراكيين الثوريين، وشباب من أجل العدالة والحرية، وكفاية، ورفعوا لافتات «لن يحكمنا البنك الدولي» و«ايه اخبار الربا يا حكومة» و«اموالكم تزيد فقرنا» و«لا لقرض الافقار والتبعية»، وهتفوا:«مش عايزين قروض دولية لا من قطر والسعودية» و«مشروع نهضة خيبة قوية هيغرقنا قروض خارجية» و«قرض خارجي تاني ليه حسني بيحكم ولا ايه».
وقال خالد علي إن المسيرة هدفها توعية المواطنين بالسلبيات التي ستترتب على إصرار الحكومة المصرية على إتمام الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأهمها رفع حجم الدين الخارجي بنسبة 50%، ورفع نسبة المخصصات بالموازنة العامة للدولة لسداد القرض بما يؤثر على حجم الدعم والخدمات وارتفاع الأسعار.
وأضاف علي أن المشاركين بالمسيرة يرفضون سياسة الحكومة في إتمام القرض دون حوار مجتمعي بشأنه مع كل أطراف المجتمع ووجود خطة اقتصادية بديلة لتوفير الموارد المالية اللازمة، في ظل غياب الشفافية حول شروط صندوق النقد لمنح القرض، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الغاز والمياه والكهرباء للمنازل يعد دليلا على توجهها لسداد القرض من جيوب المواطنين.
وطالب المتظاهرون، في بيان وزعوه، الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بترشيد المصاريف الحكومية كبديل لسياسة الاقتراض من الخارج، بجانب إلغاء دعم الطاقة للمصانع، وضم أموال الصناديق الخاصة لخزانة الدولة، وفرض الضريبة التصاعدية وضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وإعادة تقييم عقود الغاز الطبيعي لتوفير موارد مالية لسد عجز الموازنة.
