أعلنت الجماعة الإسلامية والذراع السياسية لها حزب البناء والتنمية، عن رفضهما قرار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، للحكومة والتي وصفتها بـ«الانقلابية الفاشلة»، وهو القرار المتعلق بخفض الدعم عن الطاقة.
أخبار متعلقة
وقالت الجماعة، في بيان لها، مساء الإثنين، «القرار يعني زيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات والكهرباء على كاهل المواطنين بشكل عام والفقراء بشكل خاص، وهو ما سيتبعه بالضرورة زيادة أسعار جميع السلع»، حسب البيان.
وأشارت الجماعة إلى أنها وحزبها البناء والتنمية «طوال العام الماضي في ظل وجود الدكتور محمد مرسي ترفض وبشدة كل القرارات التي كانت تمس الفقراء ورفعت شعارها المعروف في ذلك الوقت (الفقراء أولاً)»، حسب قولها.
