قال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية»، إن الجماعة ضد العنف تجاه أي مؤسسة أو هيئة أو شخصيات عامة، وضد استخدامه ضد الجيش أو الشرطة والكنائس والأقسام، كما أنها ضد استخدامه ضد من يمثلون تلك الهيئات، متهمًا «أجهزة مخابراتية أمنية وجهات خارجية بالسعي إلى مزيد من الفتنة لإشعال أزمة كبرى في الوطن»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبو النصر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه «يصعب عليه توجيه اتهامات لأشخاص معينة»، موضحًا أن «هناك خمسين جهة تعارض وزير الداخلية وتسعى إلى إشعال الفتنة والأزمة السياسية الحالية»، مطالبًا الشعب بـ«الالتزام بالنهج السلمي وعدم الانجرار إلى العنف لأن الوطن هو الخاسر الوحيد».
وتابع: «نعلم أن جميع أصابع الاتهام ستوجه للإسلاميين، خاصة الإخوان نتيجة لحملة الاعتقالات الكثيفة ضدهم، لكن أستبعد أن يكون أحد من الإسلاميين أو الإخوان، لأنهم نبذوا العنف، ونعلم جيدا في تحالف دعم الشرعية أو التيار الإسلامي أن أي استخدام للعنف سيجرهم إلى خساره فادحة أكثر، وبالتالي ليس من مصلحتهم اللجوء للعنف، رغم الخلاف السياسي الحالي».
وأوضح أن «الإخوان والجماعة الإسلامية بعيدة تماما عن هذه التفجيرات، لكن لا أستبعد أن هناك أيدي مخابراتية أمنية وجهات خارجيه أيضا تسعى إلى مزيد من الفتنة لإشعال أزمة أكبر في الوطن، والتيار الإسلامي بريء تماما، كما أنهم سيخسرون خسارة كبيرة إذا انجروا للعنف، لكن أصحاب المصلحة في أعمال العنف هم من يسعون لإحكام القبضة الأمنية بشدة لذلك يفتعلون الأزمات لإعطاء مبرر لفرض حالة الطوارئ وأصحاب المصلحة منها الجهات الأمنية والصهاينة والأمريكان»، حسب قوله.
وأشار إلى أن «المخابرات والأمن يلعبان باحترافية عالية ولا نستبعد تورط دول خارجية في هذه الأحداث، منها إيران، بالوقيعة بين أهل السنة وبعضهم، حتى يفتح مجال للمد الشيعي».
من جانبه، قال منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية: «صعب أن أحدد جهة معينة متورطة في تفجيرات منزل وزير الداخلية، لأن الوضع ملتبس وهناك أطراف كثيرة لها مصلحة، وكل ما نستطيع أن نفعله، هو الانتظار لنتائج التحقيقات، ولذلك أطالب بتحقيق قضائي عادل في هذا الموضوع».
