قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، إن موقف مصر بالنسبة للأزمة السورية واضح ويقوم على رفض استخدام القوة ضد سوريا، وهو الموقف القائم على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية أو غيرها من الأزمات.
أخبار متعلقة
وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، قبيل مغادرته العاصمة الفرنسية باريس، في ختام زيارة استغرقت 3 أيام، هي الأولى له في فرنسا وأوروبا، أن مصر ترفض وتدين استخدام الأسلحة الكيماوية، أياً كان من يقوم بذلك وفي أي نزاع، وفي الوقت نفسه تؤكد على موقفها القائم على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح الوزير أن مصر تطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة فور ثبوت الأدلة ذات الصلة، و«لكن وفقاً للقانون الدولي، وتأمل أن يكون استخدام القوة في أي صراع هو آخر الخيارات وإذا لزم محاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة فيتعين أن يتم ذلك في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، وأشار إلى أن «البيان الصادر عن جامعة الدول العربية واضح أيضاً في هذا الصدد».
وقال رداً على سؤال حول مآخذ مصر على الموقف «الفرنسي- الأمريكي» الداعي لضرورة توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا والنقاط التي تختلف مصر مع الدولتين عليها في هذا الصدد، إن هناك نقاط اتفاق كثيرة «فنحن ندين استخدام أسلحة كيميائية، ونطالب بمحاسبة أي طرف يستخدمها، وأعتقد أن العالم ضد هذا، إنما كدولة تنطلق من أن أمنها القومي مرهون وأساسه احترام المجتمع الدولي للمنظومة القانونية الدولية».
وأضاف تعليقاً على ما تردده بعض الأطراف الغربية من أن مجلس الأمن بات مغلقاً ومشلولاً بفعل الفيتو «الروسي - الصيني» أنه إذا كان مجلس الأمن مشلولاً، فعليه أن ينظر في آلياته ويتعامل مع القضايا بمنظور الأمن والسلام الدوليين وهذه مسؤوليته الدولية.
وتابع حول ما تقوله باريس وواشنطن من أن الوصول إلى الحل السياسي يمر عبر الضربة «المحتملة»، أن تبرير العمل العسكري «المحتمل» هو الرد على استخدام الأسلحة الكيماوية، والمسألة ليست لتحريك الموقف السياسي، ولم يبرر وزيرا الخارجية الأمريكي، جون كيري، والفرنسي، لوران فابيوس، استخدام القوة كأداة لتحريك الموقف السياسي، وما ذكر هو أن السكوت على استخدام الكيماوى يعد «أمراً معيباً سيؤدي إلى تشجيع آخرين على استخدامه وسينعكس ذلك سلباً على المسار السياسي للأزمة»، وأضاف: «المجتمع الدولي بما في ذلك مصر وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وكذا الجامعة العربية يؤيدون العمل السياسي لحل المشكلة السورية وهذا شيء، ومسألة الأسلحة الكيميائية شيء آخر».
وأشار الوزير إلى أن زيارته المقبلة إلى روسيا ترتبط بقضايا كثيرة، منها استئناف المناقشات بين مصر والقيادات الروسية بعد الثورة المصرية، لافتًا إلى أنه أجرى عدة اتصالات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، وتابع: «من الطبيعي، في ظل الظروف الراهنة أن يتم بحث الوضع في سوريا مع الجانب الروسي خلال الزيارة المقبلة»، وقال إن الظرف المصري متطور وجديد وليس لدي اقتراحات محددة بالنسبة للمسار السوري، ونأمل أن تنجح الولايات المتحدة وروسيا في الوصول إلى توافق يساعد على معالجة الأمر دبلوماسياً».
