أعلنت حملة عدالة بدء حملة طرق أبواب يتم خلالها جمع توقيعات من 27 حزبا سياسيا و12 حركة ثورية بالإضافة إلى النقابات المهنية والشخصيات العامة لمطالبة «لجنة الـ50» لتعديل الدستور بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الحملة تواصلت بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية التي رحبت بالتوقيع على الاستمارة.
أخبار متعلقة
وأضافت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته، الأحد، أن حملة طرق الأبواب ستنتهي بعد أسبوعين ليتم بعدها تسليم التوقيعات للجنة الخمسين ولرئاسة الجمهورية حتى لا يتم تجاهل مطلب العدالة الانتقالية في الدستور الجديد كما حدث مع لجنة العشرة التي طالبتها كل الأحزاب والحركات بالنص على العدالة الانتقالية في تعديلاتها إلا أنها تجاهلت ذلك.
وأوضحت أنها «سلمت الدكتور مصطفى حجازي مشروع قانون للعدالة الانتقالية أعده نخبة من القانونيين لعرضه على الرئيس عدلي منصورلإقراره في أسرع وقت، وأن الرئاسة رحبت بالفكرة ووعدت بدراستها في أسرع وقت إلا أننا لم نتلق ردا حتى الآن، بالإضافة إلى وزارة العدالة الانتقالية وقدمت لها مشروع القانون ورحبت بالفكرة إلا أنها أيضا لم تتخد أي خطوة في سبيل إخراج منظومة العدالة الانتقالية إلى النور».
من ناحيته قال شريف الروبي، عضو المكتب التنفيذي للحملة، ومسؤول التواصل الجماهيري، إن إقرار قانون العدالة الانتقالية «هو السبيل الوحيد لإعادة الهدوء إلى الشارع المصري».
وأضاف «الروبي»: «اتخذت الحملة منذ تأسيسها قبل شهرين قرارا بعدم النزول بفعالياتها إلى الشارع مراعات للحالة الأمنية والظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، إلا أننا قد نضطر لتنظيم وقفات صامتة أو سلاسل بشرية في الفترة المقبلة، في حالة استمرار تجاهل مطلبنا المشروع بإقرار قانون العدالة الانتقالية».
وأكد محمد الصاوي، مسؤول الاتصال السياسي بالحملة، أن «اتصالاتنا مع الأحزاب مبشرة حتى الآن، وما نريد توصيله للسلطات القائمة أن العدالة الانتقالية مطلب عليه توافق مجتمعي وإجماع من قبل التيارات السياسية المختلفة، حتى لا يتكرر تجاهل مطلبنا في لجنة الخمسين كما تجاهلته لجنة العشرة».
