واصل أعضاء لجنة الخمسين استخراج كارنيهات عضوية اللجنة، لليوم الثالث، ورفضوا اتهام اللجنة بإقصاء واستبعاد فئات أو فصائل، وتغليب تشكيلها التيار الليبرالى أو الاشتراكى، مؤكدين أن جميع الفئات ممثلة بها.
أخبار متعلقة
قال محمود بدر، ممثل حملة «تمرد» بلجنة الخمسين، إن الحملة اتفقت على ترشيح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيسا للجنة، لامتلاكه خبرة قانونية وسياسية، وسنقترح أن يكون هناك 3 نواب للرئيس: امرأة وقبطى وممثل للتيار الإسلامى، وأضاف، عقب استخراج كارنيه العضوية، أن الحملة لديها تصور لتعديل المواد الخلافية، وإعادة صياغة المواد المتفق عليها، وأشار إلى أن قرارات لجنة العشرة، وما توصلت إليه من مسودة، ليست ملزمة للجنة الخمسين، وتابع أن الحملة ترى أن يترك تحديد النظام الانتخابى للتشريع الذى سيصدره الرئيس المؤقت، بعد حوار مجتمعى حوله بدلا من تحديده فى الدستور.
وأوضح أن الأخذ بالنظام الفردى أفضل، لأن خصوم ثورة 30 يونيو هم الإخوان الذين سيستفيدون من نظام القائمة، وأكد موافقة الحملة على إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وطالب «بدر» بأن تكفل الدولة فى الدستور الحقوق والحريات، خاصة الحقوق السياسية والاجتماعية، وألا يترك حق التظاهر للقانون، فيتم تضييقه.
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيطالب بإضافة مادة، لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل البرلمانية. وأضاف، عقب استخراج كارنيه عضوية اللجنة، الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً سيجعلنا نسير إلى الأمام، ونجتاز المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وبهذا نقول للعالم: «نحن أمام دولة مستقرة». وعبر «عاشور» عن تأييده «بعض» نتائج أعمال لجنة العشرة، ورفضه بعضها الآخر، موضحا: «سنجرى حوارا مجتمعيا واسعا حولها، لنصل إلى نتيجة ترضى الجميع».
وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن تصوره الأهم الذى يضعه أمامه فى عمله بلجنة الخمسين هو أن تسير مصر للأمام، وتجتاز المرحلة الانتقالية، وأن تتحقق المقاصد المطلوبة وهى أن نتقدم، وأن نتوقف عن المتاجرة بالدين التى كانت سمة أساسية فى فترة مؤلمة عاشتها مصر، وأضاف، عقب استخراج الكارنيه، أنه لابد من تحرير الدين، لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه، واستشهد بقوله تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله». وتابع: «من يريد التحدث فى الدين، فعليه أن ينقل النص، دون إدخال فهمه الشخصى عليه، ومن أراد ذلك، فعليه أن يكون صادقا، ويعلن أن هذا رأيه».
ورأى أن المقصود من الآية هو أن الملاحقة تكون، فقط، للمتورط، وليس البرىء، وأنها لم تهدف للتحريض على المقاتلة، واستطرد: «آلية التعامل مع جماعة الإخوان يجب أن تنطلق من أن مَن ثبت عليه التورط فى جرائم، يعاقَب، ويُقْصَى بقوة القانون، وأكثرهم لم يثبت عليه شىء».
وشدد المفكر الإسلامى على أن هوية الدولة يحددها الشعب، ويرسمها، ويعيشها، دون انتظار أن يضبطها له القانون أو الدستور الذى يشوهه البعض بالنص على أمور غير متحققة، مثل: النص على عدم جواز إنشاء أحزاب دينية، بينما الواقع ملىء بها، وينص على أن السيادة للشعب، بينما اغتصب البعض السيادة لصالح فتاوى فئة محددة.
ووصف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر المادة 219 بأنها متناقضة، وغير علمية، وتورث العقم الفقهى، وظالمة، وتفسر الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2، بينما الفقرة الأولى هى الأَوْلى بالتفسير، معتبرا المادة الثانية كافية لضبط هوية الدولة، مدعومة بتفسير المحكمة الدستورية.
فيما انتقد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، بدء عمل لجنة الخبراء العشرة، قبل بدء عمل لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن خريطة تعديل الدستور بدأت بالعكس، وقال إنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى، فى ظل انتهاء الأسباب التى تم إنشاؤه من أجلها، وأضاف أنه مع إلغاء نسبة 50% «عمال وفلاحين»، مع وضع نص فى الأحكام الانتقالية يقضى ببقاء النسبة لمدة دورتين متتاليتين، مع وضع تعريف دقيق لصفتى العامل والفلاح، ويصاحب ذلك برنامج للنهوض بهذه الفئات.
ورفض «عبدالرازق» تهديدات بعض القوى بالانسحاب، فى حالة عدم الاستجابة لطلباتها، وقال: «أنا ضد هذا النوع من الابتزاز».
وقال مسعد أبوفجر، الأديب السيناوى، إنه سيطالب بإضافة نص بالدستور حول تنمية سيناء، لأن تنميتها لن تتم إلا بعد وضع نص فى الدستور، وأضاف، عقب ملء استمارة عضوية لجنة الخمسين، أنه سيطالب بالإبقاء على المادة 219 بالدستور، على أن يكون نصها يتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا فى تفسير المادة الثانية، الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وقال عمرو صلاح، ممثل جبهة 30 يونيو، إنه مع الإبقاء على مجلس الشورى، إذا كانت له صلاحيات واسعة، وإلا يتم إلغاؤه، وأضاف أنه يؤيد النظام الفردى بالكامل أو القائمة المفتوحة بالكامل، ويرفض النظام المختلط.
