قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في اتهامه بالتربح، وغسل الأموال، لجلسة 9 أكتوبر المقبل، لعدم ورود تقرير خبراء وزارة العدل.
أخبار متعلقة
وطلبت المحكمة من النيابة استعجال تقرير الخبراء، صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبدالمنعم.
ولم تستغرق جلسة، الإثنين، سوى 5 دقائق، طلب فيها عصام البطاوب، دفاع العادلي، الاطلاع على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل فأكد القاضي عدم وروده.
وقال «البطاوي» للمحكمة إنه توجه إلى مكتب الخبراء، وتقابل مع المهندس حسام عبدالعزيز، الخبير المنتدب، وانتقل معه إلى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة، وهو التجمع الخامس بجوار الأكاديمية، وتمت المعاينة وكتابة تقرير.
وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة بندب خبراء من وزارة العدل للاطلاع على عقد بيع الأرض، موضوع النظر في القضية، لبيان ما إذا كان تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه.
وألغت محكمة النقض في وقت سابق حكم محكمة الجنايات الصادر بسجن «العادلي» 12 عامًا، بعد إدانته بالتربح وغسل الأموال، وقررت إعادة محاكمته في التهمتين الموجهتين إليه.
