تواصل محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمتي التربح وغسل الأموال، بورود تقرير خبراء وزارة العدل.
وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة بندب خبراء من وزارة العدل للاطلاع على عقد بيع الأرض، موضوع النظر في القضية، لبيان ما إذا كان تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه.
وألغت محكمة النقض في وقت سابق حكم محكمة الجنايات الصادر بسجن «العادلي» 12 عامًا، بعد إدانته بالتربح وغسل الأموال، وقررت إعادة محاكمته في التهمتين الموجهتين إليه.
ويمثل حبيب العادلي أيضًا أمام محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، لاستكمال محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع.