كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، الأحد، عن أن «شركات بريطانية باعت مواد كيميائية للنظام السورى، تستخدم فى إنتاج غاز السارين السام طوال 6 أعوام، خلال الفترة من عام 2004 إلى 2010».
أخبار متعلقة
وأضافت «ديلى ميل»، فى تقرير لها، أن الحكومة البريطانية أصدرت فى تلك الفترة الزمنية 5 تراخيص، سمحت لشركتين بتصدير مادة فلوريد الصوديوم، التى تستخدم فى صناعة غاز السارين لسوريا، وأوضحت أنه «لأول مرة أقرت الحكومة بذلك الليلة قبل الماضية (مساء السبت) فى انتهاك للبروتوكول الدولى لتجارة المواد الخطرة».
وقالت «ديلى ميل» إن «الحديث عن هذه المبيعات يأتى فى وقت تتزايد فيه الشكوك بقوة حول تخزين الرئيس السورى بشار الأسد ترسانة من الأسلحة الكيميائية التى تسببت فى الأزمة الدولية الراهنة».
ونقلت الصحيفة عن الشركات البريطانية المعنية قولها إنها «سلمت فلوريد الصوديوم لشركة مستحضرات تجميل سورية»، زاعمين أنها «تستخدم لأغراض مشروعة»، إلا أن خبراء فى جهاز المخابرات يعتقدون أن «نظام الأسد استخدم مثل هذه الشركات لتحويل المواد إلى برنامج للأسلحة الكيميائية الخاص به».
فى السياق ذاته، اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن سوريا لديها واحد من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة الكيميائية والتى حصلت عليه بمساعدة الاتحاد السوفييتى وإيران، إلى جانب موردين أوروبيين وشركات أمريكية، وفقًا لبرقيات دبلوماسية وسجلات مخابراتية أمريكية مسربة.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها الأحد، إن هذه السجلات تظهر أن عائلة الأسد الحاكمة استغلت بعض الثغرات وتراخى استعمال القوة من جانب المجتمع الدولى الذى يولى أهمية أكبر بكثير للحد من انتشار الأسلحة النووية، لتنمية برنامجها للأسلحة الكيماوية.
وأضافت أن «تنامى قدرات سوريا فى هذا المجال كان محتوى برقية سرية شديدة اللهجة نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية فى عهد الوزيرة السابقة هيلارى كلينتون عام 2009، موضحة أن تلك البرقية وجهت للدبلوماسيين للتأكيد على فشل الجهود التى كانت ترمى إلى وقف تدفق الأسلحة الكيميائية إلى سوريا».
وتناولت الصحيفة الأمريكية وثيقة استخباراتية أخرى تسربت من داخل «الخارجية الأمريكية» تؤكد أن «سوريا كانت تخفى مشترياتها من هذه الأسلحة تحت ستار صفقات دوائية أو غير ذلك من صفقات مشروعة»، حسب الصحيفة.
