أثارت الأنباء التى ترددت، السبت ، عن بدء النيابة العامة التحقيق فى بلاغات تتهم 35 من النشطاء والسياسيين بتلقى تمويل من الخارج، استناداً إلى وثيقة غير حقيقية منسوبة إلى موقع «ويكيليكس»، ردود فعل غاضبة بين النشطاء، والسياسيين، ومسؤولى المنظمات الحقوقية، والمجتمع المدنى.
أخبار متعلقة
ونفى مصدر مسؤول بالنيابة العامة صحة ما تردد عن بدء التحقيق فى هذه البلاغات التى قدمها بعض المحامين، كما كذب مصدر قضائى بصورة قاطعة إجراء تحقيقات فى هذه البلاغات.
كانت «المصرى اليوم»، باعتبارها الشريك الإعلامى الوحيد لـ«ويكيليكس» فى مصر، نشرت فى عدد الأحد، أن الوثيقة المشار إليها غير موجودة فى قواعد البيانات الخاصة بمشروعات الموقع، ولم تظهر فى واحدة منها أى إشارة إلى تمويل الحكومة الأمريكية لناشطين مصريين.
واستنكر الناشر هشام قاسم، تكرار فبركة نفس القضية، رغم ثبوت كذبها قبل عامين، وقال: «هذه الأفعال كانت تتم، عادة، برعاية جهاز مباحث أمن الدولة المنحل»، وتساءل: «هل يسير جهاز الأمن الوطنى على نفس طريق سلفه، لو تصرف مع سلبيات الجهاز السابق كميراث، وعاد لنفس الممارسات، سيفشل مثله». و«لتتذكر عناصر الجهاز الجديد، أن آخر رئيس لجهاز مباحث أمن الدولة فى السجن الآن، بينما أنا كرجل محترم لا يوجد ضدى اتهام واحد».
ورأى الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن وجود اسمه ضمن خبر مكذوب، يثبت أننا فى جو سياسى مسمم، يفرز باستمرار محاولات تشويه رموز العمل الوطنى، عبر بلاغات كيدية. وقال: «تعرضت لاتهامات كثيرة من قبل، ووثيقة ويكيليكس الأصلية تلاعب البعض فى ترجمتها، بما أخرجها عن نصها الأصلى».
