اعتبر نشطاء وسياسيون أن بلاغات بعض المحامين ضد نشطاء سياسيين بتلقى تمويل من الولايات المتحدة، استنادا إلى وثيقة مفبركة منسوبة لموقع ويكيليكس، بمثابة اغتيال معنوى وسياسى وانتقام من ثورة 25 يناير، وأكد بعضهم أن السياسيين يعملون فى «جو سياسى مسموم» وأن الوثيقة الأصلية لموقع ويكيليكس تحدثت عن لقاء عشاء مفتوح فقط.
أخبار متعلقة
ونشرت «المصرى اليوم» تعليقا على الخبر الذى نفته النيابة العامة، الأحد، أن الوثيقة المشار إليها غير موجودة فى قواعد البيانات الخاصة بمشاريع ويكيليكس باعتبار أن الصحيفة هى شريكها الإعلامى الوحيد فى مصر، وأن الوثيقة التى تحمل كود 08CAIRO941 تتحدث عن مقابلات عشاء مفتوحة مع السفيرة الأمريكية آنذاك، مارجريت سكوبى، ولم تأت على أى ذكر لتمويل أجنبى.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية بأن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة مع عدد من النشطاء السياسيين على خلفية ما نشر بأحد المواقع على الإنترنت بشأن تلقيهم تمويلا أجنبيا، وأكد المصدر أن الخبر عار تماما عن الصحة.
ونفى مصدر قضائى ثان فى النيابة العامة بصورة قاطعة ما تردد عن أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بفتح تحقيق فورى فى بلاغات بشأن تسريبات مزعومة منسوب صدورها لموقع «ويكيليكس» على شبكة الإنترنت، تتعلق بوقائع تمويل أجنبى لنشطاء وشخصيات عامة وسياسيين.
وأكد المصدر أن هذا الخبر المتداول غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع. من جانبه، قال هشام قاسم، الناشر الصحفى، «إنه لا يوجد لدى ما يثبت أن الوثيقة صدرت من النيابة، وهذه الأفعال كانت تتم عادة برعاية أمن الدولة، وطبعا هو شغل فاشل، والدليل الواضح أن آخر رئيس لمباحث أمن الدولة فى السجن الآن، بينما أنا كرجل محترم لا يوجد ضدى اتهام واحد»، حسب قوله، مضيفا: «هل يسير الأمن الوطنى على نفس نسق سلفه. الجهاز فشل ولو عاد لنفس الممارسات سيفشل مرة ثانية».
وحول الحديث عن عودة «ألاعيب الدولة الأمنية» يقول قاسم، الناشر الأسبق لجريدة «المصرى اليوم»: «بعض اللواءات المتقاعدين الذين يخرجون على الشاشات ويدلون بدلوهم يثبتون بآرائهم أن العقلية الأمنية مازالت موجودة لكن من تغير هو الشعب، وأنصحهم ألا يضعوا أنفسهم فى موقع صعب، ولو كنت ممولا من أمريكا فبطبيعة الحال (المصرى اليوم) كلها ممولة لأننى من أسسها وسيكون هذا أكبر اختراق للأمن القومى».
وفى ذات السياق قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عضو لجنة الخمسين للدستور الجديد، فى تعليقه على وجود اسمه ضمن الخبر الذى تم تكذيبه: «نحن فى جو سياسى مسمم وطوال الوقت يوجد بلاغات كيدية ضد رموز العمل الوطنى، وتعرضت لاتهامات كثيرة من قبل، ومن المعروف أن وثيقة ويكيليكس الأصلية قام بعض المواقع بترجمتها بصورة لا علاقة لها بالنص الأصلى ولم تتحدث مطلقا عن تمويل أجنبى، وإنما عن عشاء مفتوح أقامه السفير الأمريكى بالقاهرة، ريتشارد دونى فى أغسطس 2007، وليست السفيرة آن باترسون أو مارجريت سكوبى كما جاء فى بعض التقارير الصحفية التى تعمدت ترجمة مغلوطة».
وأوضح الشوبكى لـ«المصرى اليوم» أن وسائل الإعلام التى نشرت الوثيقة المكذوبة لم تطلع على النص الأصلى، نافيا أن يكون التقى باترسون أو سكوبى على الإطلاق، وهو ما لا يعنى أن من قابلوهم خونة أو ممولون من الخارج، معتبرا أن هناك حملة منظمة لتلويث سمعة كل الشرفاء فى هذا البلد وتوظيفها لأغراض سياسية حسب الطلب والحسابات السياسية وارتباط ذلك بالمسار السياسى الذى تشهده مصر حاليا، فضلا عن أنه من حق الجهات القضائية التحقيق فى البلاغات المقدمة لإظهار الحقيقة.
جدير بالذكر أن عددا من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تداولت هذه الأنباء التى تضمنت أسماء 35 شخصية عامة وسياسية ونشطاء، والزعم- على خلاف الحقيقة - بأن النيابة العامة بدأت تحقيقات فى شأن تلقيهم تمويلا خارجيا سريا من دول أجنبية عدة، فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، على ضوء وثيقة غير حقيقية منسوبة لموقع ويكيليكس.
ونشرت «المصرى اليوم»، باعتبارها الشريك الإعلامى الوحيد لـ«ويكيليكس» فى مصر، فى عدد الأحد أن الوثيقة المشار إليها غير موجودة فى قواعد البيانات الخاصة بمشاريع ويكيليكس، ولم تظهر فى واحدة منها إشارة إلى تمويل الحكومة الأمريكية لناشطين مصريين، ونقلت الصحيفة تصريح الإعلامية جميلة إسماعيل بأن الوثيقة لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أنها ستقدم بلاغاً للنائب العام ضد الصحف التى نشرت الخبر. فيما أكدت إسراء عبدالفتاح أن مقدمى البلاغات يريدون الانتقام من رموز ثورة 25 يناير، وقال أحمد دومة: «سأتوجه إلى النيابة العامة، صباح الاثنين ، للإدلاء بأقوالى».
