نادي قضاة المنصورة يرفض الإشراف على الاستفتاء وأي انتخابات قادمة

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة المنصورة، الإثنين، رفض الإعلان الدستوري الجديد، ورفض الإشراف على «استفتاء الدستور»، المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر.

وقال المستشار حسين قنديل، رئيس النادي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة المنصورة صوتوا بأغلبية مطلقة على رفض الإشراف على الاستفتاء، وكذلك أي انتخابات قادمة، بسبب «إصرار رئاسة الجمهورية، والنظام الحالي على التعدي على السلطة القضائية وإهانتها».

وأضاف أنه تقرر ترك تعليق العمل بالمحاكم للجمعيات العمومية لكل محكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات سواء عودة العمل أو تعليقه، طبقًا لظروف كل محكمة.

وتابع: «نادي قضاة المنصورة رفض الإعلان الدستوري الجديد، لأنه هو نفسه الإعلان القديم ولكن بصياغة أخرى، حيث يتضمن اعتداءً صارخًا على السلطة القضائية لما يشمله من تحصين للإعلانات الدستورية والقرارات السابقة من الطعن عليها أمام أي جهه قضائية، بالإضافة إلى أنه حصّن الآثار المترتبة على الإعلان السابق والتي كانت سببًا في غضب القضاة».

وقال: «مازال الناب العام المستشار عبد المجيد محمود خارج مكتبه، وما زال ما تم تعيينه من قبل الرئاسة يمارس عمله، فكيف تدعي الرئاسة إلغاء الإعلان الدستوري، وكان الأجدى إذا كان هناك إجماع على إقالة المستشار عبد المجيد محمود أن يتم الاتفاق أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد وليس مؤسسة الرئاسة».

وعادت محاكم الدقهلية «الابتدائية، والاستئناف، والجنايات، والأسرة»، للعمل، الإثنين، بعد قرار من الجمعيات العمومية، وأصدرت المحاكم تعليمات مكتوبة لإدارة الترحيلات بنقل المساجين والمحبوسين على ذمة قضايا للمحاكم لمباشرة نظر القضايا.