أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن هناك «شبه إجماع» من جانب القضاة بجميع المحافظات على رفض الإشراف على استفتاء الدستور الجديد. وأوضح «الزند» - فى مؤتمر صحفى عقده النادى الثلاثاء - أن العينة العشوائية التى تلقتها غرفة عمليات النادى من استمارات إبداء رغبات القضاة فى الإشراف على الاستفتاء، كشفت عن رفض أكثر من 2039 قاضياً للإشراف، مقابل حوالى 226 أبدوا رغبة فى المشاركة.
أخبار متعلقة
«الزند»: السواد الأعظم من القضاة وأعضاء النيابة لن يشاركوا في استفتاء الدستور
مساعد وزير العدل: أكثر من 50% من القضاة طلبوا المشاركة في «استفتاء الدستور»
«القضاء الأعلى» يوافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة للإشراف على الاستفتاء
«نادي القضاة» يعلن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء في ظل الإعلان الدستوري
«الإنقاذ الوطني» تؤيد قرار نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء
من جانبه، كشف المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، عن تلقيه طلبات من نحو 50% من قضاة المحاكم الابتدائية للإشراف على الاستفتاء.
من جانبها، كثفت وزارة الخارجية من استعدادها لبدء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء الذى يستمر على مدى أربعة أيام فى الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجارى، بجميع السفارات.
وفى مؤتمر صحفى عقدته الجمعية التأسيسية، الثلاثاء، أعلن الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية، عن وجود عدد من مسودات الدستور القديمة والمزيفة يتم تداولها فى المكتبات وعلى شبكة الإنترنت.
فى المقابل، عقد أعضاء الهيئة الاستشارية المنسحبة من «التأسيسية» مؤتمراً بمركز إعداد القادة، الثلاثاء، قال فيه عمرو موسى: «مسودة الدستور لم تناقش مواد مصيرية، منها نظام الحكم وحقوق المرأة والطفل والتنمية الاقتصادية، والعلاقة بين السلطات الثلاث»، مؤكداً أن انسحابهم من الجمعية لم ينبع من خلافات سياسية مع الإخوان، وإنما لطريقة إدارة الأمور داخل «التأسيسية».
