طالبت منظمات أهلية ودولية اللجنة القائمة على إعداد مسودة التعديلات الدستورية و«لجنة الـ50»، بمراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل بالدستور الجديد، وضمان التزامها الكامل بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، مشددة على ضرورة تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمة كفعل ترفضه الدولة وتحظر ممارسته.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمات وهي «ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان، والاتحاد النسائي المصري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان»، في بيان، السبت، إن العديد من مواد الدستور الحالي تحيل إلى القوانين التى تنظم ذلك، مما قد يحمل شبهة تقييد ما جاء في النص الدستوري بالقوانين الحالية أو تلك التي ستصدر لاحقاً، مشيرة إلى التعدي على مادة تجريم ختان الإناث 242 مكرر من قانون العقوبات في أكثر من مناسبة بعد ثورة يناير.
وشددت المنظمات على أن ختان الإناث خطر شديد على حياة الفتيات في مصر، مشيرة إلى أنه تسبب في العديد من حالات الوفاة وآخرها حادث «سهير الباتع»، التي توفيت إثر إجراء عملية ختان على يد طبيب بمحافظة الدقهلية.
