تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعاتها، الأحد، بمجلس الشورى، وقال المستشار علي عوض صالح، مقرر لجنة الخبراء، إنه سيحضر الاجتماع ممثلًا عن اللجنة، وسيتم اختيار أحد أعضائها لحضور الاجتماعات المقبلة، مشددًا على أن جميع بنود الدستور مطروحة للنقاش، وأن لجنة الخمسين غير مقيدة بتوصيات الخبراء.
أخبار متعلقة
وحول اعتراض بعض أعضاء لجنة الخمسين على مدة العمل المقررة بشهرين، باعتبارها غير كافية لتعديل الدستور، قال «صالح» لـ«المصري اليوم»: «المدة منصوص عليها في الإعلان الدستوري، وآمل أن تتمكن اللجنة من إنهاء العمل خلالها»، مشيرًا إلى أن اللجنة مسؤولة عن تحديد جدول أعمالها.
من جانبه، أعلن حزب «النور» عدم اعترافه بشرعية لجنة الخمسين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للحزب اجتماعًا طارئًا، صباح السبت، لمناقشة ما سماه «المفاسد والمصالح التي تعود على الحزب حال مقاطعة اللجنة»، وقال الحزب، إنه في حال اتخاذه قرارًا بعدم المشاركة، سيعقد عدة مؤتمرات جماهيرية لحث الشعب على رفض الدستور، في حين كلفت جماعة الإخوان أحد محاميها برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار تشكيل اللجنة.
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، إن حزبه لا يعترف بشرعية لجنة الخمسين، بسبب ما سماه «سيطرة الأقلية على اللجنة، دون الرجوع إلى الشعب»، وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «ما يحدث الآن نفس سيناريو استفتاء 19 مارس»، مطالبًا الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، بإلغاء قرار تشكيل اللجنة وتأجيلها إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أو تشكيل جمعية أخرى بالانتخاب مثلما حدث في تونس.
وأكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، أن «استمرار عمل الجمعية سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات، بسبب سيطرة فصيل واحد على مقاعدها»، مشيرًا إلى أن تشكيل الجمعية يخالف خارطة الطريقة التي سبق أن أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، حسب قوله.
وقال محمد السيد، أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية، وأضاف أن لجنة الخمسين أقصت شباب 25 يناير وغيرهم ممن شاركوا في الثورة، حسب قوله.
