قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، عندما كان مرشحًا للرئاسة، تعليقًا على قرار وزير العدل السابق، عادل عبد الحميد، بمنح ضباط القوات المسلحة حق الضبطية القضائية، إن «القرار غريب في الشكل والمضمون، والقرار كأنه تشريع، وهذا خطأ في ظل وجود مجلس الشعب»، مضيفًا: «القرار يزيد من الشكوك الموجودة على الساحة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية».
أخبار متعلقة
وأضاف مرسي، خلال لقاء سابق له على قناة «الجزيرة»: «المسألة بهذا الشكل في إعطاء رجال المخابرات العسكرية، الغير معروفين للناس، حق الضبط القضائي، يجعل الأمر يُساء استخدامه خاصة مع الناخبين وفي العملية الانتخابية».
يذكر أن الرئيس مرسي، بعد فوزه بهذا المنصب ومرور 5 أشهر على ولايته، أصدر قرارًا بقانون، مساء الأحد 9 ديسمبر، لإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة، بالإضافة إلى منحه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
