قال الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، إن منح الرئيس محمد مرسي، مساء الأحد، الضبطية القضائية للقوات المسلحة خلال الاستفتاء على الدستور، المقرر 15 ديسمبر، ضد حقوق الإنسان، وانتكاسة للحقوق والحريات.
أخبار متعلقة
وأضاف «حمزاوي»، في مداخلة هاتفيه لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن جبهة الإنقاذ الوطني ستقاطع الاستفتاء على الدستور، حتى لا تضفي عليه شرعية.
وتابع: «لن نضيف شرعية على عملية غير شرعية، وعلى دستور يسلب الشعب المصري حقوقه وحرياته، لو نجحنا في الحشد لمقاطعة الاستفتاء سيذهب للاستفتاء حوالي 10% من لهم حق التصويت».
وأردف: «نسعى الآن لحشد الناس حول فكرة مقاطعة الاستفتاء، بحيث تكون حملة منظمة، ونثبت أنه لن يصوّت على هذا الدستور سوى أنصار النظام فقط».
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون، الأحد، لإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة.
ومنح الرئيس ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
