أعلنت الهيئة العليا لحزب النور تأجيل التصويت الإلكتروني الذي كان من المفترض إجراؤه السبت حول الموقف النهائي من المشاركة فى لجنة الـ50 لتعديل الدستور. وقال شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن التصويت الإلكترونى سيتم الأحد، موضحاً أن حالة حظر التجوال منعت العديد من القيادات القادمين من المحافظات من الحضور إلى القاهرة، ولذلك تم الاتفاق على أن يرسل كل عضو رأيه إلكترونياً. وأضاف «عبدالعليم» لـ«المصرى اليوم» أنه يرى أن التصويت بـ«نعم» هو الأفضل فى تلك المرحلة، لتحريك السفينة خطوة إلى الأمام، على حد تعبيره.
أخبار متعلقة
واقترحت الدعوة السلفية وحزبها النور حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية فى الدستور، فى حال الإصرار على حذف المادة 219 المفسرة لها، أو الاستفتاء على تلك المادة، محل الخلاف بين الأحزاب الإسلامية والقوى المدنية، وتركها لإرادة الشعب.
وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المادة المفسرة تتعرض لحرب من القوى العلمانية التى تريد حذفها، مؤكداً أن الشعب لو تم استفتاؤه عليها ستكون النتيجة «صادمة» للتيارات العلمانية، على حد تعبير البيان، الذى نشر على موقع «صوت السلف».
وأضاف «برهامى»: «لو أردتم حذف المادة 219، فأريحوا الشعب وأريحونا بحذف كلمة (مبادئ) لإنهاء أزمة التفسيرات المختلفة لتطبيق الشريعة، وأن تصبح المادة (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع)».
وحذر «برهامى» لجنة الـ50 من اللجوء لتعديل صياغة المادة المفسرة لإرضاء التيار العلمانى، مؤكداً أن العلمانيين مصرون على غموض المادة المفسرة، وجعل الشريعة بالدستور مبهمة وليس لها قيمة وتخضع لتفسيرات كثيرة.
وأوضح «برهامى» أن حزب النور لا يعترض على حق المسيحيين فى التأكيد على حقوقهم بمواد فى الدستور، مشيراً إلى أن مطالبهم لا تخالف الشرع، منوهاً بأن الحزب يطالب الأزهر بالوقوف مع المادة المفسرة مع مرجعية الأزهر.
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن تمسك حزبه بالمادة 219 المفسرة لكلمة «مبادئ الشريعة» بالمادة الثانية، يأتى منعاً لإلغاء الشريعة كلية، خاصة بعد وضع كلمة «مبادئ» التى ليس لها تفسير محدد. وأضاف أن الشعب لن يرضى إلا بحذف كلمة «مبادئ» إذا تم الضغط لحذف المادة المفسرة لها 219، مطالباً لجنة الـ50 بالحفاظ على هوية الشعب المصرى الإسلامية وتدينه وتطبيق شريعتهم التى أقرها الإسلام.
