قال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن حلّ جمعية الإخوان المسلمين أصبح الآن في يد وزير التضامن الاجتماعي، وفي الغالب سيوافق على حلّها بعد سدّ جميع الثغرات القانونية والاستناد لتوصية الاتحاد العام للجمعيات وتوصية هيئة مفوضي الدولة، خاصة بعد ثبوت أدلة إدانة الجمعية.
أخبار متعلقة
وأوضح حاتم خاطر، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، لـ«المصري اليوم»، إن «الاتحاد اتخذ قراره بشأن الموافقة على حلّ جمعية الإخوان، مجردًا من أي قيد سياسي، ولكنه اعتمد على تحقيقات النيابة والأدلة الواضحة والمدعمة لتوصيته بحل الإخوان»، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن يتخذ الوزير القرار النهائي سواء بحل الجمعية أو لا، وعلى الجهة المتضررة (الجمعية)، اللجوء للقضاء للطعن على القرار الذي تضررت منه».
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن «خطاب حلّ الإخوان، الذي أصدره الاتحاد، جاء استناداً لعدد من الأدلة التي تثبت تورط الإخوان في حيازة أسلحة نارية ومتفجرات، كما استند على الأوراق التي أرسلتها الوزارة والمتضمنة لتحقيقات النيابة بشأن إدانة الجماعة»، مشيرًا إلى أن الجماعة انتظرت حضور أي ممثل للجمعية لدى النيابة، إلا أن أياً منهم لم يحضر.
وأضاف «عبد القوي» أن «أمر حلّ الجمعية أصبح الآن في يد وزير التضامن الاجتماعي، والجهات القضائية، وخرج من يد الاتحاد بمجرد صدور التوصية بالحلّ، والتي تم إرسالها فعلياً للوزارة».
وتابع: «الاتحاد حينما أصدر توصيته بحل الإخوان اعتمد على تقارير قانونية منزهة عن أي غرض سياسي وأي ضغط سياسي»، لافتاً إلى أنهم استندوا على نصوص القانون 84 لسنة 2002، والوارد بها مواد العقوبات بـ«الحلّ» للجمعية.
